أعادت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير فتح ملف تفعيل قرارات النظافة الجديدة، حيث وجهت عدداً من الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية حول متابعة ما تم من إجراءات في شأن تفعيل قرارات النظافة الجديدة.
وقالت الأمير، إن السؤال جاء استكمالاً لما بدأناه بالتعاون مع إدارة البلدية للتواصل من أجل مناقشة كل ما يخص ملف النظافة، وكذلك لمتابعة ما يحدث أولاً بأول للتأكد من تفعيل القرارات الجديدة، لافتة إلى أن البند1 من المادة 32 من قانون 33 لسنة 2016 ينص على تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
وأوضحت أنه سبق وأن تقدمت بأسئلة حول ذات الموضوع ولكن الذي وصلها حينها لم يكن يحمل الكثير من المعلومات عن أي جدول زمني أو تفصيل تطبيق القرارات الجديدة والمصادق عليها حول ملف النظافة، والتي هي:
أولاً: قرار تصنيف شركات النظافة (شركات أعمال النظافة العاملة في المدن ) حسب القدرة والامكانيات و الخبرات (20 مارس 2023).
ثانياً: قرار التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة (21 نوفمبر 2022).
وأكدت الأمير أن تلك القرارات معتمدة وواجبة التفعيل، وحيث إن إدارة البلدية ستبدأ العمل حالياً على تجديد العقود الخاصة بنظافة المدن، فإنني أتقدم إليكم بالأسئلة التالية للمتابعة معكم:
1 ما هي الاجراءات التي قام بها الجهاز التنفيذي حتى الآن من أجل ضمان ضم قرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن؟
2 ما هو الجدول الزمني المتوقع من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لمشاهدة عملية تفعيل حقيقية لهذه القرارات كل على حدة؟
3 ما هي الخطوات التي قام بها الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت حتى الآن لمخاطبة أجهزة الدولة المختلفة والتي على رأسها الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتضمين معطيات هذه القرارت في الطرح القادم لها لضمان تفعيلها؟
4 هل يستطيع الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت التعهد أمام المجلس البلدي بضمان تفعيل القرارات المشار إليها في التعاقدات المقبلة وفق ما قامت به من إجراءات حيث إن التعاقدات الحالية على وشك الانتهاء ؟
5 ما هي خطة البلدية وخطواتها البديلة في حال لم يسعفها الوقت لضمان تفعيل هذه القرارات أثناء ابرام العقود الجديدة لنظافة المدن؟
المصدر: الراي
