المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعقد مبادرة ممارسة الأعمال بمدينة إشبيلية + صور +

عقد المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس 06 يوليوز الجاري، بمدينة إشبيلية الإسبانية، مبادرة ممارسة الأعمال، بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل بالأندلس، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأندلوسيا تريد، وذلك بحضور نحو 200 مشارك يمثلون رجال ونساء الأعمال وفاعلين اقتصاديين في قطاعات مهنية متنوعة.

واعتبر رئيس اتحاد أرباب العمل بالأندلس “خافيير غونزاليس دي لارا”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن المملكة المغربية ” شريك ذو أولوية بالنسبة للأندلس ولإسبانيا ككل“، مشيرا إلى أن “المغرب، وبشكل أكثر تحديدا جهة طنجة تطوانالحسيمة سوق طبيعي للأندلس، كما هو حال منطقتنا الجنوبية بالنسبة لشمال المغرب“.

وأضاف خلال هذا اللقاء أن “جوارنا وموقعنا الاستراتيجي يشجعنا على مواصلة تعميق تدفقاتنا التجارية، وزيادة الابتكار وفي مسار تدويل نسيج الأعمال على كلا الضفتين“.

وعرفت الجلسة الافتتاحية، مشاركة السفيرة المغربية بمدريد، كريمة بنيعيش، التي تطرقت في كلمة لها بالمناسبة إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية، وتحسن المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

كما عرفت أيضا مداخلة عادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي أكد وجود عدة قواسم مشتركة بين إقليم الأندلس، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أن المغرب يحتضن حوالي 1000 شركة إسبانية، كما أن إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة.

وضمن أشغال هذا اللقاء الذي انعقد بمقر كونفدرالية رجال الأعمال بإقليم الأندلس، قدم جلال بن حيون في كلمة له بالمناسبة، عرضا تطرق فيه إلى سياق تنظيم النسخة الثانية من مبادرة الأعمال DOING BUSINESS، في مدينة إشبيلية الإسبانية، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق صدور الميثاق الجديد للاستثمار، والذي حمل مزايا جديدة للمستثمرين المغاربة والأجانب.

وفي هذا الصدد، ونظرا للقرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي، يضيف جلال بن حيون جاءت هذه الزيارة للتعريف بمؤهلات جهة طنجة تطوان الحسيمة، وما تزخر به من إمكانيات جعلتها وجهة لتوطين مشاريع صناعية عالمية في قطاعات السيارات والطيران والخدمات والطاقات المتجددة، واللوجستيك.

وأضاف المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، أن هذه الشراكة بين المغرب وإسبانيا تشكل خيارا استراتيجيا قائما على التكامل والشفافية والالتزام. وقد مكنت البلدين من الحفاظ على دينامية تجارية مستدامة وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصبحت تلعب دورا رياديا في جذب استثمارات أجنبية، وذلك خلال العقدين الماضيين، بفضل الإصلاحات الجريئة والمشاريع الهيكلية الكبرى التي عرفتها المنطقة بفضل اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما ساهم في تحفيز شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في مناطقها الاقتصادية والصناعية.

من جانبه، استعرض منير البويسفي، المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، مقومات البنيات التحتية، ومؤهلات المناطق الصناعية والحرة والأوفشورينغ، ومنصة ميد زيد. مؤكدا على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإقليم الأندلس يتقاسمان الإطلالة على حوض الأبيض المتوسط، وتحتضنان ميناءين مهمين هما طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء اللذين يربطان إفريقيا بالقارة الأوربية.

أما أنطونيو سانشيز المستشار لرئاسة الحكومة الأندلسية، المكلف بالشؤون الداخلية والحوار الاجتماعي والتبسيط الإداري، فوجه توصية تدعو الإدارات إلى تعزيز إجراءات مثل هذا الاجتماع، التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحدد الالتقائية حتى لإنشاء مشاريع وتسمح للمقاولات الأندلسية بأن تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتابع سانز قوله إنه في حالة جهة طنجةتطوانالحسيمة، فإن المقاولات الأندلسية “تجد نفسها أمام منطقة مهيأة للغاية للأعمال والاستثمارات“، خصوصا وأن ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط مرفآن بحريان مهمان لتلبية مطالب رجال الأعمال من كلا المنطقتين، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال اللقاء المغربي الإسباني، عرف مشاركة عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي ألقى كلمة في الجلسة الأولى، وعبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الذي قدم مداخلة في الجلسة الثالثة من أشغال مبادرة ممارسة الأعمال، إلى جانب مسؤولين آخرين مغاربة وإسبان.

وشكل هذا الاجتماع، الذي نظم بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل بالأندلس، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأندلوسيا تريد، فرصة مواتية لإبراز فرص الاستثمار الهائلة والواعدة التي توفرها الجهة، وبالتالي تتيح للمستثمرين الإسبان، والمستثمرين الأجانب بشكل عام، الحصول على معرفة عميقة لمختلف المؤهلات القطاعية، وعروض الدعم والمواكبة، فضلا عن الآليات التحفيزية المتعددة التي تقترحها المنطقة.