مجلس الحسابات يوصي بإصلاحات مالية وينتقد التأخر في تشييد بعض السدود

قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إن مواجهة التحديات القائمة على مستوى المالية العمومية في المغرب “تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة، فضلا عن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسيْ البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، حيث أوصى الأخير بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد المالية العادية، تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والتحكم في مستوى النفقات.

كما أوصى المجلس بضبط نسبة الدَّيْن “حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الموازناتية متعددة السنوات 20242026، التي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخي الخام”.

وشددت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عند حديثها عن الاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى، على أن “الحاجة تبدو ملحَّة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات”.

ومن بين أهم الإصلاحات التي أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإنجازها، في هذا الإطار، تلك المتعلقة بالإصلاح الضريبي، التي قالت العدوي إنها “يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية، عبر الاستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، وإصلاح منظومة الاستثمار لدورها في تحسين نسبة النمو”.

وأوصى المجلس كذلك بالاستمرار في تنفيذ مخطط ورش إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية، معتبرا أن من شأن هذا الإصلاح أن يخَفّف من اعتمادها على الميزانية العامة، وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.

وجددت المؤسسة ذاتها، على لسان رئيستها الأولى، إثارة إشكالية منظومة التقاعد؛ “فرغم صعوبة هذه المنظومة، وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، ولاسيما الاجتماعية”، وفق تعبيرها.

وقدمت العدوي توصياتِ المجلس الأعلى للحسابات بشأن عدد من الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب؛ ففي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية يرى المجلس أن من شروط استكماله ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، “والضبط الموثّق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاج، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وبخصوص تمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيل بضمان استمرارية هذا التأمين، وتمكين المؤمَّنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرضٍ للعلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتشجيع الشراكات ما بين القطاع العام والخاص.

وبخصوص إصلاح منظومة الاستثمار، شدد مجلس الحسابات على ضرورة تسريع وضع إستراتيجية وطنية للاستثمار، قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح التي توجد قيْد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.

وأكدت المؤسسة الدستورية ذاتها على جهود التنسيق والتكامل بين كل الأطراف، لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار؛ كما دعت إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.

وبشأن تقييم الإستراتيجيات والمخططات الوطنية للماء، سجّل المجلس عدم تنفيذ بعض البرامج، كإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود، وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في تشييد بعض السدود مقارنة بالتوقعات، إذ تمّ تشييد 16 سدّا كبيرا من أصل 30 سدا كانت مبرمجة خلال الفترة 20102020، مُرجعا سبب ذلك إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.

من جهة ثانية، سجل المجلس الأعلى للحسابات “افتقار المقالع إلى مقاربة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام لمواردها وتثمين المواد المستخرجة وتعزيز الطابع المهني لمستغليها؛ مع عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع”، مشيرا إلى عدم توفر المراكز الجهوية للاستثمار بصفة عامة على خرائط للوعاء العقاري العمومي، نظرا لصعوبة الولوج إلى المعلومات المتوفرة للأجهزة العمومية المشرفة على تدبير هذا الوعاء.

ودعا المجلس إلى تتميم القانون المنظم لقطاع المقالع، ولاسيما في ما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة، وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة، وصيانة محيطها والحزم في شروط انتهاء استغلالها، ووضع منصات معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المختلفة في تدبير القطاع.