نظم العشرات من المواطنين من مشيخة بوحرازن، التابعة لقيادة تنانت بإقليم أزيلال، مسيرة نحو مقر العمالة للاحتجاج على تعقيدات رخص البناء، وأملا في أن تتدخل الجهات المعنية بالتنمية لفك العزلة عن المنطقة.
وعبر المحتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن امتعاضهم من تدخل ممثل للسلطة المحلية برتبة قائد لهدم بناية شخص يوجد في وضعية هشاشة، مشيرين إلى أن فرض مثل هذه الإجراءات القانونية المجحفة والمكلفة ماديا، “يقتضي توفير باقي الحقوق للسكان”.
ويطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بحل عاجل لمعضلة مساطر البناء في العالم القروي، مؤكدين أن أغلب المعنيين “لا يرغبون في بناء فيلات أو دور من طوابق متعددة، إنما يسعون إلى وضع حوش أو حائط حول منازلهم، أو إضافة غرفة لأبنائهم الذين وصلوا سن الزواج وأصبحوا في حاجة إلى الاختلاء بزوجاتهم”.
وضمن تصريح لهسبريس، قال واحد من المحتجين فضل عدم ذكر اسمه، إن “الشخص الذي أقدم ممثل السلطة على هدم جزء مما صنعت يداه، مريض ويشتغل مياوما، وهو معيل لأربعة أطفال، وبالكاد جمع هذا المبلغ المالي الذي أنفقه في ما بناه، ما يعني أنه من الصعب عليه تعويض ما ضاع منه في عملية الهدم”.
بدوره، أكد اليزيد الحسين، من منطقة بوحرازن، في تصريح خص به هسبريس، أن “سكان المنطقة فقراء وبدون عمل قار، أغلبهم لا يقدر على توفير تكاليف وإجراءات البناء”، مشيرا إلى أن منزله آيل للسقوط ومع ذلك سيقبل الانتظار، لكن في حالة ما إذا سقط جزء من البيت على أحد أفراد أسرته، فإن “نعش الهالك سيجد طريقه إلى أمام المحكمة عوض المقبرة”.
وتساءل الرجل: “كيف يحق للسلطات المحلية أن تفرض علينا كمواطنين قرويين واجبات فوق طاقتنا وهي تعلم بوضعنا المتردي، خاصة في السنوات الأخيرة الموسومة بجائحة كورونا وتوالي الجفاف، وفي المقابل لا توفر لنا حقوقنا في الربط بشبكة الطرق والكهرباء والخدمات الصحية؟”، خاتما بأن “منح رخص الإصلاح وتبسيط مساطر البناء لسكان القرى، بات مطلبا ملحا”.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم تزوت، من مشيخة بوحرازن، في تصريح لهسبريس، أن “سكان المناطق الجبلية يعانون الأمرّين مع رخص البناء، إذ إن من يرغب منهم في بناء أو إصلاح حائط أو بناء سقف أو إضافة حجرة يصطدم بتدخلات السلطة التي تشهر في وجهه عددا من الإجراءات، علما أن منازل كثيرين منهم بعيدة عن المسالك ولا تتوفر على أدنى شروط السكن اللائق”.
وقال المتحدث إن “السكان يأملون توفير شروط السكن اللائق وفك العزلة عن المنطقة، ويناشدون السلطات الاطلاع على وضعهم وعلى تداعيات هذه المساطر على تقاليد الأسر”، مشيرا إلى أن “بعض الأزواج اختاروا الطلاق عوض العيش مع زوجاتهن تحت سقف واحد مع باقي أفراد الأسرة”.
وتفاعلا مع احتجاجهم، علمت هسبريس أنه جرى الاستماع لمقترحات ومطالب السكان، وعلى إثر ذلك تم التدخل لدى مصالح جماعة تنانت قصد تسريع عملية المساعدة التقنية عبر إبرام اتفاقية مع المهندسين المعماريين، كما تم التأكيد على تبسيط بعض المساطر الأخرى.
جدير بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كانتا قد أكدتا، في دورية مشتركة لهما، عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، وتكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، كما شددتا على التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية، وخاصة النائية.
المصدر: هسبريس
