وزير الخارجية المصري: نرفض الممارسات «الأحادية» لإثيوبيا إزاء إدارة الموارد المائية في سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده للممارسات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مشيرا إلى ما وصفه «بتمادي» إثيوبيا في ملء سد النهضة «في خرق صريح» لقواعد القانون الدولي.
وقال شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه على الرغم من «استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا» تحرص مصر على الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم في شأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة.
وأضاف أنه «ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على مئة مليون مصري» معربا عن أمله في أن يقابل «التفاعل المصري المخلص» بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل الى اتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وتطرق وزير الخارجية المصري إلى التحديات التي تواجه المنطقة قائلا إن آلية دول جوار السودان مستمرة في جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام بإشراك الأطراف السودانية كافة دون إقصاء.
وأعرب عن دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا مشيرا إلى أن مصر «تؤكد على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة من ليبيا في مدى زمني محدد».
وعبر شكري كذلك عن قلق بلاده إزاء «تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال» مناشدا المجتمع الدولي اقتناص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
وحول كفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة قال وزير الخارجية المصري إن «طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها تؤكد أننا لا نزال بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة».
ورأى أن منظومة العمل متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية «كشفت عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المستوى العالمي».
كما شدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي القائم ما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الختام اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نجاح مؤتمر المناخ القادم (كوب 28) يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم بدرجة ونصف مئوية قابلا للتنفيذ.