Advertisement
وطن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لما وصفه بـ “التدخل الخارجي السافر” في شؤون بلاده، وأشار إلى أن سجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كان بسبب “الدعوة لحرب أهلية”، على حد زعمه.
قيس سعيد يهاجم راشد الغنوشي
وقال قيس سعيد خلال إشرافه على جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم: “لن نسمح لاي كان بأن يتدخل في شأننا الداخلي لسنا دولة مستعمرة ولا دولة تحت الوصاية”.
وتابع “تحدثت في بهو جامع الزيتونة في كلمة للشعب التونسي وقلت لهم إن الفتنة أشد من القتل.. عدد من العواصم أو الجهات تحدثت عن انزعاجها ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة لحرب اهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء ..هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه”.
وكان قاضي التحقيق أصدر، الثلاثاء، قرارا بإيداع راشد الغنوشي، وهو أحد أشد معارضي الرئيس التونسي، في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة.
هذا وأضاف قيس سعيد: “لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في شهر رمضان عند الافطار ؟!..لماذا لم ينزعجوا بعد تفجير حافلة الامن والرئاسي ؟!”.
وقال في سياق متصل: “نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولن نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شأننا الداخلي”.
وأكد قيس سعيد أن تاريخ تونس في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد العواصم الأخرى. 
وقال إنه “من أراد أن ينزعج لصداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطارها والدولة في إطارها.. وعليهم أن يكفوا عن محاولات التدخل في شأننا ..لسنا تلاميذ ننتظر من دروس تاتينا من بعض الأشخاص وأكد أن الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبداً”.
فضيحة اعتقال السلطات التونسية لراشد الغنوشي
يُعتبر اعتقال المعارض البارز في تونس، راشد الغنوشي، لحظة قاتمة في تاريخ تونس ما بعد الثورة بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
خلال السنوات الماضية، انتقلت تونس من الحكم الديكتاتوري لزين العابدين بن علي إلى الديمقراطية بمجتمع مدني مزدهر وإعلام حيوي، بينما انزلقت دول أخرى إلى الفوضى وسفك الدماء والقمع الوحشي.
كان صعود حزب النهضة، الذي انتقل من حركة إسلامية إلى حزب سياسي رئيسي، دليلاً على أن التطرف العنيف لم يكن الطريقة الوحيدة لتحدي الحكم الاستبدادي.
لكن تونس فشلت في ترسيخ الديمقراطية مع حكم القانون على سبيل المثال، فشلت في إنشاء محكمة عليا.
كما ساعد السخط المنتشر على حالة البلاد على اكتساح الباحث القانوني المحافظ قيس سعيد، للفوز في انتخابات 2019.
كان المؤيدون يأملون في أن يتصدى للفساد، ويتعامل مع المشاكل الراسخة ويحفز الاقتصاد.
حتى عندما علق البرلمان في عام 2021، وعزل رئيس الوزراء، وتولى سلطات قضائية وفرض قانون الطوارئ، كان يتمتع بدعم كبير.
لكن في هذا العام، شرع في حملة اعتقالات ضد السياسيين والنقابيين ورجال الأعمال والقضاة والشخصيات الإعلامية، وهي حملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.
