في واحد من أبرز المستجدات المالية ذات الصلة بالشأن النقدي المغربي، بدأ بنك المغرب، ابتداء من أول أمس الثلاثاء، في العمل بـ”منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم”، محددا هدفها الأساس في “جعلها تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف”.
المنهجية الجديدة تم إعدادها بالتشاور مع البنوك التي تملك صفة “ماسك السوق”، حسب بلاغ رسمي للبنك المركزي المغربي، “بناء على توصيات مجلس الاستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم” (OICV) بشأن “أسعار الصرف المرجعية”.
وبعد الشروع في العمل بالمنهجية الجديدة لاحتساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، تتحدد هذه الأسعار “على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بدلا من أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة إلى غاية الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة زوالا”.
وتغير “نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم”، بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك، ليصبح على الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال، عوض الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا التي كانت معتمدة سابقا.
وأكد بنك المغرب أن أسعار الصرف المرجعية للدرهم “تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول والالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف”، متيحا الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمنهجية الجديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم على موقعه الإلكتروني.
إجراء تقني
عمر باكو، خبير اقتصادي متخصص في الشأن النقدي وسياسة الصرف، أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية بأنه “إجراء تقني محض”، مؤكدا أنه “لا علاقة لهذا الإجراء وطريقة الاحتساب بسعر الصرف الذي يهم عموم المواطنين، بل هو إجراء مهم من ناحية ضبط المعلومة الإحصائية النقدية ومعرفتها من طرف الفاعلين في سوق الصرف المرجعي”.
وأضاف باكو أن “السعر الحقيقي لاحتساب الأصول بالعملة الأجنبية سيسمح للبنوك المغربية بحساب التزاماتها وأصولها بشكل أكثر دقة وشفافية بعد اعتماد هذه المنهجية”، معتبرا أن “الأخيرة تندرج في إطار مسلسل تقوية بناء حكامة وتنظيم سوق سعر الصرف جراء مسلسل تعويم العملة الوطنية الذي دشنه المغرب قبل خمس سنوات (2018)”.
شفافية أكثر
وصف الخبير المالي ذاته ثمن بيع شراء العملات الأجنبية في المغرب بأنه “صار أكثر شفافية”، موضحا أن “المنهجية الجديدة لاحتساب أسعار صرف الدرهم، مرجعبا ستنفع وتفيد في التفاوض مع المصدرين والمستوردين”.
الخبير في سياسة الصرف قال إن “سوق الصرف تتوفر مبدئيا على نوعين من الأسعار يحددها السعر المرجعي الذي يتغير كل يوم محتسَبا بصيغة رياضية تعتمد سلة عملات أجنبية (60 في المائة لليورو و40 في المائة للدولار)”.
ويرتقب، حسب المصرح ذاته، أن يتم “ضمان توازن السوق النقدية من حيث تعاملات أسعار الصرف” بعد تطبيق المنهجية الجديدة للاحتساب، لأن “الدرهم يظل سعر صرفه متغيرا بشكل يومي تبعا لتغيرات العملات الدولية (سلة عملات اليورو والدولار)، وتبعا لتقلبات التعاملات بالسعر المركزي المرجعي، مع إمكانية تغييره صعودا وهبوطا في حدود 5 في المائة كما هو منصوص عليه من طرف البنك المركزي بالمغرب”.
جدير بالتذكير أن سعر صرف الدرهم “ارتفع بنسبة 1,34 في المائة مقابل اليورو وبـ 2,31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 21 إلى 27 دجنبر الجاري”، حسب النشرة الأسبوعية الأخيرة لبنك المغرب، مسجلا أن “الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت (بتاريخ 22 دجنبر 2023) ما مقداره 358,6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بـ6,3 في المائة على أساس سنوي”.
المصدر: هسبريس
