أبوالحسن جهود كبيرة للكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص

• المزيد: «القوى العاملة» حريصة على توعية أصحاب الأعمال بحقوق الإنسان ولديها قطاع كامل لحماية العمالة

أسامة دياب

أكد رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن أن الاتجار بالأشخاص قضية غير انسانية ويجب على المجتمع مواجهتها، مبينا ان الكويت لديها قانون خاص بهذا الشأن اضافة إلى انشاء دار ايواء للعمالة. وقال أبوالحسن، في تصريح صحافي على هامش فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنــــــع الاتجـــار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إن الحملة التي يجري تنفيذها في الأماكن العامة الهدف منها زيادة التوعية لتوفير الحماية والمساعدة لحالات يمكن أن تكون من ضمن ضحايا الاتجار بالأشخاص.

وأضاف: نعمل للوصول إلى مرحلة متقدمة من الوعي حول جهود وطرق توفير الحماية للأشخاص، لافتا إلى أن الكويت لديها خط مباشر لاستقبال الحالات الخاصة بالاتجار بالأشخاص، مثنيا على جهود الجهات الحكومية وتطور أدائها في الإعلام عن الجهود المبذولة، مؤكدا رصد حالات بالاتجار بالأشخاص عالميا سواء من الإناث أو الرجال بينما لوحظ مؤخرا قضية الاتجار بالأطفال ويطول كل الأجناس وهو أمر خطير، مبينا ان المؤشرات الخاصة بالاتجار يجب أن تحدد من قبل جهات متخصصة. بدورها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد إن الهيئة تعمل من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ الإستراتيجية لمنع الاتجار بالاشخاص في اظهار دور الكويت الكبير في هذا المجال. وأضافت المزيد، في تصريح مماثل، أن الهيئة حريصة على توعية أصحاب العمال في مجال حقوق الإنسان ولدينا قطاع كامل لحماية العمالة، مبينة ان الكويت حريصة على حماية جميع الأشخاص ولا يوجد حاليا أي حالات مسجلة لدى الهيئة، وتم في السنوات السابقة كشف حالات متاجرة لحالات من بلدانها وتم بالتعاون مع المنظمات الدولية مساعدة حالتين سابقتين من خلال مركز الإيواء التابع للهيئة واعادتهما إلى بلديهما وتوفير العيش الكريم لهما. إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إيمانا منها بطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.