في المملكة العربية السعودية، يشير محاسب قانوني إلى المحترف المحاسب الذي حصل على الشهادة المهنية المعترف بها في المملكة. تُعرف الشهادة السعودية للمحاسبة القانونية بـ “محاسب قانوني معتمد” أو “Certified Public Accountant” (CPA) في السعودية.
للحصول على شهادة محاسب قانوني في السعودية، يجب على الفرد اجتياز سلسلة من الامتحانات والمتطلبات التي تشمل:
- الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة من جامعة معترف بها.
- إكمال برنامج تدريب مهني معتمد يتضمن فترة من الخبرة في مجال المحاسبة.
- اجتياز سلسلة من الامتحانات المهنية التي تُعقد بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SACPA).
- الامتثال للمعايير المهنية والقوانين المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
بعد الحصول على الشهادة المهنية كمحاسب قانوني معتمد في السعودية، يمكن للفرد أن يمارس مهنة المحاسبة القانونية ويقدم خدماته في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء كان ذلك في شركات الأعمال أو الشركات المدرجة في البورصة أو في مكاتب المحاسبة المستقلة.
من الجدير بالذكر أنه يجب على محاسب قانوني في السعودية الامتثال للتشريعات والأنظمة المحاسبية المحلية مثل نظام المحاسبة العامة المعتمد في المملكة العربية السعودية.
الخدمات التي يقدمها محاسب قانوني
محاسب قانوني يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المحاسبية والمالية. تشمل بعض الخدمات الرئيسية التي يقدمها محاسب قانوني ما يلي:
- المراجعة المالية: يقوم محاسب قانوني بمراجعة الحسابات المالية للشركات والمؤسسات للتحقق من صحتها ودقتها وامتثالها للمعايير المحاسبية المعتمدة.
- الإعداد والتقديم الضريبي: يساعد محاسب قانوني الشركات والأفراد في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية وضمان الامتثال للقوانين الضريبية المعمول بها.
- الاستشارات المالية والضريبية: يقدم محاسب قانوني استشارات مالية وضريبية للعملاء، بما في ذلك التخطيط الضريبي وإدارة الضرائب وتحليل الأوضاع المالية.
- التدقيق الداخلي: يقوم محاسب قانوني بتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي للشركات والمؤسسات لتقييم وتحسين العمليات المالية والإدارية والمراقبة الداخلية.
- التخطيط المالي وإدارة الأصول: يساعد محاسب قانوني العملاء في وضع استراتيجيات التخطيط المالي وإدارة الأصول لتحقيق الأهداف المالية والاستدامة المالية.
- إعداد تقارير مالية: يقوم محاسب قانوني بإعداد التقارير المالية الرسمية والمراجعة الدورية للشركات والمؤسسات، مثل القوائم المالية وتقارير الدخل والتدفقات النقدية.
- الامتثال للمعايير المحاسبية: يساعد محاسب قانوني الشركات في الامتثال للمعايير المحاسبية المحلية والدولية، مثل المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المحلية المعتمدة في البلد.
- تقديم النصح والإرشاد المالي: يقدم محاسب قانوني نصحًا وإرشادًا ماليًا للعملاء بشأن قرارات الاستثمار وإدارة الديون وتخطيط التقاعد وإدارة النفقات والإيرادات.
هذه مجرد بعض الخدمات التي يمكن أن يقدمها محاسب قانوني، وتتنوع الخدمات تبعًا لاحتياجات العميل ومجالات العمل المحددة.
الفرق بين المحاسبة القانونية للشركات و الافراد
المحاسبة القانونية للشركات والأفراد تختلف في الطبيعة والنطاق الذي يغطيه كل منهما. إليك الفرق الرئيسي بين المحاسبة القانونية للشركات والأفراد:
- نطاق التطبيق:
- المحاسبة القانونية للشركات: تركز على حسابات الشركات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات العامة والمؤسسات الأخرى. تتطلب مهارات خاصة في مجال تحليل القوائم المالية وإعداد التقارير المالية المعقدة وفهم قوانين الشركات والضرائب المعمول بها.
- المحاسبة القانونية للأفراد: تركز على حسابات الأفراد والأسر والعمل الحر والشركات الصغيرة. تشمل إعداد الإقرارات الضريبية الشخصية وإدارة الأموال الشخصية والتخطيط المالي الفردي.
- القوانين واللوائح:
- المحاسبة القانونية للشركات: تشمل الامتثال للمعايير المحاسبية المحلية والدولية وقوانين الشركات والضرائب والتشريعات الأخرى المتعلقة بالشركات.
- المحاسبة القانونية للأفراد: تشمل الامتثال للقوانين الضريبية المحلية واللوائح والضوابط المالية الشخصية المعمول بها.
- التركيز الضريبي:
- المحاسبة القانونية للشركات: يُولى اهتمام كبير للتخطيط الضريبي وتنفيذ الاستراتيجيات الضريبية المتقدمة لتقليل الضرائب المستحقة والامتثال للقوانين الضريبية المعمول بها.
- المحاسبة القانونية للأفراد: يتم التركيز على إعداد الإقرارات الضريبية الشخصية بطريقة صحيحة ودقيقة للحصول على أفضل استفادة من الاعفاءات والاستثناءات الضريبية المتاحة للأفراد.
- الخدمات المالية الشخصية:
- المحاسبة القانونية للشركات: لا تتعامل بشكل مباشر مع الخدمات المالية الشخصية للمسؤولين في الشركة، وتركز بشكل أساسي على الجوانب المحاسبية والضريبية للشركة.
- المحاسبة القانونية للأفراد: قد تشمل الخدمات المالية الشخصية مثل إدارة الميزانية الشخصية وتخطيط التقاعد وإدارة الاستثمارات الشخصية.
على الرغم فقط، يجب أن يلاحظ أن هذه الفروقات تعتمد على السياق العام ويمكن أن تختلف من بلد إلى آخر ووفقًا للتشريعات المحلية. قد يكون هناك تداخل في بعض الخدمات والوظائف بين المحاسبة القانونية للشركات والأفراد في بعض الحالات. لذا، ينصح دائمًا بالتشاور مع محاسب قانوني محترف للحصول على المشورة المالية والضريبية الملائمة لحالتك الفردية أو شركتك.
