مؤتمر العلوم الطبية يعلن عن توصيات

خلصت أشغال وفعاليات المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية في دورته الـ39 المنعقدة بمدينة الدار البيضاء، إلى الإشادة والتنويه بالورش الملكي لتعميم التغطية الصحية الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 95 في المائة، مما جعل منه ورشا متميزا يحظى بتقدير واعتزاز المغاربة والأجانب، مع دعوتها إلى “مواصلة تعزيز الثقة وتجويد سبل التواصل بين كافة الأطراف المعنية بالتغطية الصحية، وتوسيع قاعدة انتظام المساهمات، من أجل تغطية شاملة تشمل جميع الفئات، والتأكيد على أهمية القطاع الفلاحي وأدوار المنتسبين إليه في تحقيق الأمن الغذائي الذي هو عنوان الأمن الصحي”.

المؤتمر الطبي الذي شارك فيه خبراء مختصون ومهتمون بالشأن الصحي، مغاربة وأجانب، نوّه بالأوراش الملكية الرائدة في مجال الصحة التي “منحت المنظومة شحنة دعم قوية لإعادة النظر في دعائمها ولتطوير ركائزها، تنزيلا للحق الدستوري في الصحة”.

وقالت الجمعية المغربية للعلوم الطبية، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن المؤتمر شكّل “مناسبة للوقوف على أهمية التكوين والتكوين المستمر في المجال الصحي وانعكاساته على الصحة العامة”، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم الورش الملكي الرائد الذي يقضي بتعميم التغطية الصحية، إلى جانب تدارس مواضيع تتعلق بالوقاية من الأمراض والبروتوكولات العلاجية والولوج العادل إلى الأدوية ومنتجات الصحة، بما يضمن تحقيق عدالة صحية مع تخفيف ثقل تكاليفها على المواطنين والصناديق الاجتماعية”.

التعريفة الصحية

وفي أبرز توصيات المؤتمر الطبي، “الحثُ على تبني سياسة صحية وقائية للتقليص من حدة تفشي الأمراض المزمنة والمكلّفة، وللتقليص من حجم النفقات الصحية الباهظة”، مع الاستدلال بأن “نسبة 3% من المرضى المؤمّنين المصابين بأمراض مزمنة يستهلكون أكثر من 50% من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية، والحال أن استثمار درهم واحد في الوقاية يمكّن من ربح 10 دراهم في المقابل على مستوى المصاريف العلاجية”.

الجمعية المغربية للعلوم الطبية جددت مطلب “مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي يطبَعُها الجمود منذ 2006، ورفع التعويض عن الاستشارات الطبية، التي لا تزال المصاريف المسترجعة بشأنها تُحتسب على أساس 80 درهما بالنسبة للفحص عند الطبيب العام و150 درهما للفحص عند الطبيب الاختصاصي، ما يجعل المرضى يتحملون أكثر من 50 في المائة من المصاريف العلاجية على نفقتهم الخاصة”، منبهة إلى أن ذلك “يرهق كثيرين ويجعلهم يتوقفون عن تتبع وضعهم الصحي، مما يرفع من حجم المضاعفات، خاصة في ظل علاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية”.

كما تم “التأكيد على مواصلة الانخراط التام للأطباء المغاربة ولكافة مهنيي الصحة، ومعهم كل المتدخلين في المنظومة، للمساهمة الإيجابية والبناءة والمواطنة، كل من موقعه، لاستكمال تفاصيل هذا الورش وبلوغ كافة أهدافه النبيلة التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين وتطوير الصحة في بلادنا”.

الولوج إلى الأدوية

“ضمان الولوج العادل إلى الأدوية والمستلزمات الطبية مع تشجيع الصناعة الوطنية ومنح الأفضلية لعلامة [صنع في المغرب]، وتقديم التحفيزات الضرورية لتحقيق هذه الغاية، لضمان سيادة دوائية كاملة”، توصية أخرى بارزة أكد عليها المؤتمرون.

كما نادوْا بـ”العمل على تسريع تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومضاعفة الجهود للرفع من نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز 40 في المائة (مقارنة بـ 70% في فرنسا و80% في كل من ألمانيا وأمريكا، وهو ما يتطلب تحفيز المهنيين، من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك”.

إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة، حاز إشادة مهنيي الطب بالمغرب، موردين أنها حاضرة في 11 جهة من جهات المملكة، إلى جانب كلية الطب التي ستخرج إلى حيّز الوجود في الداخلة بفضل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، “ما يعني توفر كافة الجهات على مستشفيات جامعية من المستوى الثالث، تفعيلا لعدالة صحية مجالية تضمن ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى المرافق الصحية على نحو متكافئ وعادل”.

في هذا السياق، حثت التوصيات على “تطوير وسائل التواصل وتشجيع الحوار وتعزيز الإنصات وأشكال التعاون من أجل رؤية واضحة تتعلق بمستقبل التكوين الطبي في بلادنا وتبديد كل سوء فهم في هذا الإطار، بما يساهم في تكتل كل الجهود لتنزيل الأهداف المسطرة، التي على رأسها خدمة الصحة العامة لكافة المغاربة وضمان تكوين طبي وعلمي جيدين”.

كما تضمنت التوصيات “العمل على تطوير نموذج متعلق بتقييم مستوى الخبرات في المجال الطبي على مستوى التخصصات، وهو النموذج الذي سيتم العمل عليه مع كافة الجمعيات العاملة في مختلف التخصصات الطبية والطب العام، لما لهذه الخطوة من آفاق على تطوير الصحة في بلادنا وعلى تعزيز خبرة الأطباء”.

يشار إلى أن مؤتمر الجمعية الطبية أعطى “انطلاقة الجائزة الإفريقية للطب” التي تحمل اسم الراحل الأستاذ عبد اللطيف بربيش، بهدف “تشجيع البحث العلمي في الصحة الإفريقية”، موازاة مع انطلاقة عمل نادي الأطباء الشباب الأفارقة.