مكفوفون مغاربة يذكرون وزارة التربية الوطنية باحترام الحق في التعليم

يخلد العالم في الرابع من يناير من كل سنة “اليوم العالمي للغة برايل”، الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2019 لتسليط الضوء على أهمية تعليم المكفوفين وضعاف البصر وضمان حقوقهم الأساسية، ومن ضمنها الحق في التربية والتعليم، إضافة إلى إذكاء الوعي بأهمية تطوير هذه الطريقة، التي سميت كذلك نسبة إلى مخترعها الفرنسي لويس برايل، في طرد الظلام الذي كُتب على المكفوف أن يعيشه وكذلك أهميتها في مواجهة إعاقته البصرية وتحقيق اندماجه بشكل أفضل في مجتمعه، وبالتالي المساهمة في تنمية هذا الأخير.

ويشكل هذا اليوم مناسبة لمختلف المهتمين والجمعيات المعنية بأوضاع هذه الفئة في المغرب من أجل إعادة تذكير الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحمل مسؤوليتها تجاه المكفوفين المغاربة، وذلك بتوفير تعليم مناسب يراعي وضعيتهم الخاصة وتوفير أطر ومدارس متخصصة تواكب التطورات الحديثة التي شهدتها “طريقة برايل” على المستوى العالمي، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعليم حق مكفول للمكفوف كونه مواطنا أولا وقبل شيء، رافضين “نظرة الشفقة” التي ينظر بها إليهم.

في هذا الصدد، قال عمر أجبون، أخصائي تربوي رئيس الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين، إن “الكتابة بطريقة برايل تطورت بفعل العولمة والتطور التكنولوجي، إذ أصبح المكفوفون وضعاف البصر يعتمدون على أجهزة خاصة للكتابة بهذه الطريقة العالمية، غير أن الإشكال المطروح في المغرب هو غياب هذه الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، وهذا ما يطرح إكراها بالنسبة لهذه الفئة التي تقدر بـ6 في المائة من

من جملة الإكراهات الأخرى التي يواجهها المكفوفون في المغرب على هذا المستوى، أوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الجمعيات المهتمة، على قلتها، هي التي تتكلف بتعليم المكفوفين، غير أن هذه الجمعيات ليست لها القدرة على مواكبة التطور الذي تشهده البلدان الأخرى على مستوى تعليمهم، خاصة وأن الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها جد مكلفة، أضف إلى ذلك أن أغلبهم في المغرب يعانون من الهشاشة والفقر”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين على ضرورة أن “تتكلف وزارة التربية الوطنية بتعليم المكفوفين في المغرب باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التعليم”، مسجلا أن “هذه الفئة لا تحتاج إلى من يشفق عليها، بل إلى من يشد بيدها ويضمن حقها في التعليم وحقها في توفير مدارس وأطر متخصصة، باعتبارها جزءا من المنظومة المجتمعية ومواطنين أولا قبل كل شيء قادرين على المساهمة في التنمية، وبالتالي وجب الاستفادة من قدراتهم”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “رغم الإكراهات، إلا أن هناك أشخاصا مكفوفين تألقوا في مجالات عدة، بما فيها المعلوميات”.

من جانبه، سجل محمد البوخياري، طالب جامعي كفيف، مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي ما زالت تعترض تعليم المكفوفين بالمغرب، جلها ذات “طابع بيداغوجي”، ترتبط أساسا بـ”عدم قدرة أساتذة طريقة برايل في المغرب على تلقينها بالشكل الجيد للفئة المعنية بها، مع عدم قدرتهم كذلك على مواكبة التطورات التي شهدها تعليم هذه الطريقة في عدد من الدول، أضف إلى ذلك قلة عدد الأساتذة على هذا المستوى الذي لا يتناسب مع عدد المكفوفين في المملكة”.

وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”توفير أطر متخصصة لتعليم طريقة برايل وإدخال تقنيات حديثة ومتطورة للمؤسسات التعليمية والجامعات المغربية، بما فيها تقنية السطور الإلكترونية التي اعتمدتها مجموعة من الدول، منها بعض الدول العربية، من أجل تسهيل تعليم المكفوفين وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل وتلافي كل الصعوبات التي قد تعيق ذلك أو تواجههم في مسيرتهم المهنية”.

في سياق مماثل، قال الخمسي سعيد، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفينفرع تطوان، إن “تعليم طريقة بريل يمر عبر مراحل وخطوات متعددة، بدءا من تعلم طريقة كتابة الحرف والتعامل مع الآلة وصولا إلى مرحلة التعامل مع الأجهزة الذكية”، مسجلا أن “تعليم طريقة برايل للمكفوفين ورعايتهم واحتضانهم في المغرب، يرجع الفضل فيه بالأساس إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تقوم بمجهود كبير في هذا الإطار، حيث تمنح الوزارة الوصية أطرا لمؤسسات المنظمة لتعليم هذه الفئة”.

ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن “المكفوفين بالمغرب كانوا يدرسون في السابق في مؤسسات خاصة بهم، غير أن الوزارة الوصية، وفي إطار سياسة التربية الدامجة التي تبنتها، عمدت إلى تدريسهم في أقسام مشتركة في المدارس العمومية مع المبصرين، غير أن المطلوب مستقبلا أن تستقدم الوزارة خبراء متخصصين في هذا المجال لتبسيط المسيرة الدراسية لهذه الفئة من المجتمع مع ملاءمة وتكييف المقررات الدراسية مع خصوصية الإعاقة البصرية التي يعانون منها”.