خبير مغربي يفضح تناقضات في الجزائر

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن التلفزيون الجزائري العمومي بث، في سهرة الجمعة، وثائقيا حول ما سمته “المخططات التخريبية لحركة رشاد الإرهابية وعلاقتها المباشرة مع التنظيمات الإرهابية الدولية ومع مخابرات دول أجنبية معادية، بهدف ضرب استقرار الجزائر وخلق الفوضى فيها”.

ويحاول النظام العسكري الجزائري إلباس جلباب الإرهاب لحركتي “رشاد” و”ماك” اللتين تطالبان المجتمع الدولي بالتدخل من أجل استقلال دولة القبائل وإعطاء الحق للشعب القبائلي في تقرير مصيره، ونسي أنه الداعم الأول لمنظمة إرهابية “البوليساريو” لا تشكل تهديدا لأمن واستقرار المغرب فقط بل لجميع دول إفريقيا وأوروبا.

واعتبر عدد من النشطاء الأمازيغ بالمغرب أن ما تحاول الدولة الجزائرية، بقيادة النظام العسكري الحاكم، تلفيقه للحركات التحررية المطالبة باستقلال القبائل، يعكس في الواقع أفعالها وتصرفاتها غير المحسوبة مع جميع دول إفريقيا، عكس المغرب الذي يحاول دائما لم شمل دول إفريقيا.

أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، قال إن المغرب يلعب دورا مهما في مواجهة الجريمة المنظمة بمقاربة استباقية من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في محيطه الإقليمي وفي شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وفي قارة إفريقيا بصفة عامة، وعلى المستوى العالمي.

وأضاف نورد الدين أن هذا الدور أصبح مؤكدا ليس بشهادة المغرب أو الجهات والأجهزة المغربية، وإنها بشهادة أكبر منظمة دولية الأمم المتحدة، التي اختارت المغرب لاحتضان المقر الإقليمي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع لها على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالدور الفعال والرائد الذي يقود به المغرب لمكافحة الإرهاب والكشف عن الخلايا الإرهابية.

وأردف الخبير ذاته، متحدثا لهسبريس، أن المغرب يعمل بمقاربة استباقية للوصول إلى الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ عملياتها الإجرامية، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يقوم بها على المستوى الإفريقي.

وعلى المستوى العالمي، يتابع المتحدث ذاته، “يمكن أن نذكر بالاعتراف الصريح للمنتظم الدولي بدور المغرب وفعالية أجهزته الأمنية بمناسبة مونديال 2022 الذي احتضنته قطر، حيث وقعت هذه الأخيرة مع المغرب اتفاقية تشارك بموجبها الأجهزة الأمنية المغربية في حماية هذه التظاهرة من الأعمال الإرهابية”، واصفا ذلك بأنه شهادة دولية في حق الأجهزة الأمنية المغربية وقدراتها الضاربة في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار في أكبر تظاهرة رياضية يعرفها العالم.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن مصداقية الأجهزة الأمنية وعملها الاستباقي لمواجهة التهديدات وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذها للعمليات، أمر جعل فرنسا تطلب من المغرب رسميا المساهمة في تأمين الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس الصيف المقبل، مشيرا إلى أن عددا من دول العالم ترى في المغرب البلد الصديق بمصداقيته وفعالية أجهزته الأمنية التي تشتغل بمقاربة استباقية واستراتيجيات أمنية، وهو ما جعل عددا منها توقع اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.

في المقابل، أكد المتحدث ذاته أن النظام الجزائري يشجع على الحركات الانفصالية والحركات الإرهابية على مستوى القارة الإفريقية، مستحضرا شهادة رئيس دولة مالي الذي قطع علاقته مع الجزائر متهما إياها بدعم الانفصال بشمال بلاده ودعم الحركات المسلحة والإرهابية التي تنشط فيه، ومنها بعض الحركات التي يترأسها جزائريون في مالي وفي الساحل والصحراء بصفة عامة، مضيفا أن النيجر وليبيا، خاصة القيادات الحاكمة في شرق ليبيا التي تتهم كل مرة النظام الجزائري، قطعت علاقتها بالجزائر وتتهمها بتشجيع الحركات الإرهابية وغض الطرف عنها لاختراق الحدود الليبية.

وأشار أحمد نور الدين إلى تسريبات ويكيليكس التي كشفت بعض المراسلات بين السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأنه كانت هناك اتصالات بين المخابرات العسكرية الجزائرية وبعض الحركات الإرهابية التي كان يترأسها المختار بن المختار، مضيفا أن التسريبات أبرزت أن المخابرات العسكرية كانت تحرض هذه الحركات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد المغرب، وبالأخص في الأقاليم الجنوبية، مقابل غض طرف الدولة الجزائرية عن تحركات تلك المنظمات في المناطق الحدودية للجزائر مع مالي والنيجر وليبيا.

وأشار عدد من المهتمين بقضية الصحراء المغربية وتقرير مصير شعب دولة جمهورية القبائل التي تقع بالحدود الشمالية للجزائر، إلى أن جلباب “الإرهاب” الذي تحاول الجزائر إلباسه لرئيس جمهورية القبائل وأعضاء حكومته وجميع النشطاء المطالبين بالاستقلال والحرية، يجب على المنتظم الدولي الانتباه إليه، مؤكدين أن “هذا الجلباب هو مقاس النظام الجزائري وهو أولى به”، وفق تعبيرهم.

وأوضح جمال بلعربي، ناشط حقوقي مهتم بقضية الصحراء المغربية، أن التحرشات الجزائرية ضد الوحدة الترابية للمغرب يجب مواجهتها بتقديم الدعم لجمهورية القبائل، من خلال فتح قنصليتها بالصحراء المغربية ومساندة الحكومة لوضع طلبها لدى اللجنة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، مؤكدا أن الجزائر باعتبارها الراعي الأول للإرهاب في إفريقيا وأوروبا، ترفض انفصال شعب يفوق عدده 11 مليون نسمة في شمالها.