أخنوش يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ويقول إنه سيرفعه إلى الملك

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت، اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي أعدت تقريرا عن مقترح التعديل، سيرفعه أخنوش إلى الملك.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة بالمناسبة، « استقبلت أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهائها من مهامها داخل الأجل المحدد لها، في الرسالة الملكية السامية التي وجهها لي جلالة الملك ».

وأضاف أخنوش، « تسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترح التعديل، قصد رفعه إلى جلالة الملك »، مضيفا، « اشتغلت الهيئة وفق مقاربة تشاورية واسعة، عبر تنظيم جلسات استماع وإنصات لمختلف الفاعلين ».

وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 26 شتنبر الماضي، قال إن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البلاغ أن الرسالة «تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام».

وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال تلك الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ الديوان الملكي، بـ « رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان ».