مقترح قانون في البرلمان يفرض إخبار المواطنين بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية قبل إقرارها

مقترح قانون جديد تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقضي بتغيير القانون الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك، ويقترح إضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، بما في ذلك “إعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي”.

وتقول المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.

وأوضحت المذكرة، أن “حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها”، مضيفة أنه “ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلى إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى”.

وتقول المجموعة النيابية، إنه “ولئن عرف مجال حماية المستهلك نشاطا بارزا في المغرب، وتجاوبا من طرف السلطات مع العديد من الملاحظات والشكايات، فإن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذا الصلة بالقدرة الشرائية”.

ويسعى مقترح القانون المذكور، لتحقيق عدة أهداف، منها “حماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، و”مراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها”، ثم “مكافحة الغش والمضاربة”، وأيضا “تنمية وعي المستهلك بحقوقه”، و”إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك”.