المغرب يستبق “ضريبة الكربون” بتسريع خطوات الانتقال نحو الطاقات البديلة

بعدما كشف “مكتب الفوسفاط” عن اتجاه المغرب إلى بناء محطتين للطاقة الشمسية بخريبكة وبنجرير، لتزويد مناجم الفوسفاط في المنطقتين بطاقة خالية من الكربون؛ وبعدما وقّعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ونانديتا بارشاد، المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك الدولي، اتفاقية لتخليص قطاع الكهرباء من الكربون و”تسريع استغلال الطاقات المتجددة، وتقوية الشبكة الكهربائية”، يبدو أن المغرب صار يسابق الزمن نحو تكثيف الطاقات البديلة.

وبما أن المفوضية الأوروبية نشرت الشهر الفائت متطلبات الإبلاغ عن الفترة الانتقالية لفرض ضريبة الكربون “CBAM”، التي تبدأ في أكتوبر الجاري بأوروبا، فإن المغرب يستبق “تعميمها” مستقبلا، باعتبارها من متطلبات التخفيف من حدة الانبعاثات. كما أن بعض الصادرات المغربية الأخرى المتجهة إلى أوروبا ستكون معنية، لكون الغاية من هذه الضريبة دفع جميع الاقتصاديات العالمية إلى التقليل من الاعتماد على الكربون في صناعاتها.

ويبدو أن مناقشة ضريبة الكربون خلال اجتماعات النقد الدولي بمراكش خلقت دعوات إلى ضرورة الاتفاق بشكل جماعي على العمل بهذه الضريبة حول العالم، عوض الاعتماد على إجراءات أحادية لا تكون كافية. واعتبر فيتور غاسبا، مدير الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أن “فرض هذه الضريبة، خصوصا على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في الكثير من الدّول”.

مسابقة للزمن

الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي قال إن “المبادرات المتتالية التي يقوم بها المغرب استبقت تفعيل ضريبة الكربون، وتحاول أن تسارع في السباق الحاسم نحو تنزيل الإستراتيجية الوطنية المتعلقة سواء بالطاقة المتجددة أو بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، باقتصاد حوالي 20 في المائة في القطاعات الحيوية المغربية”، معتبرا أن “المغرب مرتبط بالتزامات وتعهدات يحاول أن يحترمها في ما يخص خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون”.

وأورد ملاوي، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المغرب كان يعي باقتراب تفعيل هذه الضريبة في الاتحاد الأوروبي، وعلى بينة من أنها ستتحول تدريجيا إلى بقية دول العالم”، مشيرا إلى أن “لديه إستراتيجية واضحة وتعهدات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45,5 في المائة في حدود 2030، وأن يحقق الحياد الكربوني سنة 2050، شأنه شأن دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد المتحدث ذاته أن “ضريبة الكربون تهدف إلى تحفيز الشّركات والمؤسسات والأفراد على الحد من إنتاج المواد المتسببة في الانبعاثات، ومحاولة الحد من استعمال المواد الأحفورية التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة، وكانت دائما سببا في اندلاع كوارث بيئيّة عديدة”، مضيفا: “هذه الضريبة سيتم تفعيلها تدريجيا على مراحل. والمغرب كثف جهوده لتصدير مواد صناعية وفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي عديمة الانبعاثات”.

“تقترب من التعميم”

من جانبه قال الخبير الطاقي أمين بنونة إن “جهود المغرب كانت منفصلة ومراعية للشروط والسياقات الدولية، فيما المكتب الشريف للفوسفاط لديه توجه عرضه سلفا وهو يواصل تنزيله”، مبرزا أن “الضريبة على الكربون مرتبطة الآن بأوروبا فقط، لكن سنصل مستقبلا إلى تفعيلها بجميع البلدان، بحكم التحولات الجارية، والخطر المتنامي على التوازن البيئي العالمي”.

وأفاد بنونة، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن “منطق هذه الضريبة واضح: الذي يلوث يدفع، ولا يهم هل الدولة فقيرة أو غنية، وإنما كل منتج يتم إنتاجه بشكل مكلّف من ناحيّة الانبعاثات سيدفع ضرائب جمركية حين يريد الدخول إلى دولة أخرى أو مجموعة من الدول”، مشددا على أن “هناك ضريبة أخرى يدفعها الملوثون بشكل عام داخل البلدان الأوروبية، فيما يبدو أن المغرب يستوعب كل هذه السياقات”.