قيادي فلسطيني يدعو المغرب لدعم “الأونروا” بعد تعليق المساعدات الغربية

اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إقدام بعض الدول الغربية، على رأسها بريطانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا، على قطع تمويلاتها الإضافية الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بمثابة “عقاب جماعي” للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل تفاقم الوضع المأساوي في قطاع غزة، مسجلة أن “هذا القرار سيلحق ضررا بأوضاع النازحين وبجهود الإغاثة الدولية للشعب الفلسطيني”.

في هذا الإطار، قال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “قرار هذه الدول قطع تمويلاتها لوكالة الأونروا يأتي في سياق محاولة الضغط على هذه الأخيرة من أجل تقويض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين المسنود بالقرار الأممي رقم 194″، مسجلا أن “هذا الأمر ليس بجديد، إذ كانت هناك محاولات سابقة للالتفاف على حق العودة وتهجير الفلسطينيين إلى مخيمات خارج الأراضي الفلسطينية وتوطينهم في أكثر من منطقة”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني ذاته، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المحاولات قديمة جديدة، وتأتي كذلك في سياق محاولة نفي المسؤولية الأممية عن حقوق هؤلاء اللاجئين من أجل التوصل إلى شطب حقهم في العودة، ولا أدل على ذلك ما جاء في صفقة القرن التي أتى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تحدث عن شطب كل الحقوق الفلسطينية، بما فيها حق العودة، وأوقف كل المساعدات الموجهة للوكالة، ما تسبب في عجز مستدام لهذه الوكالة عن القيام بمهامها، واليوم يتكرر المشهد نفسه”.

وتفاعلا مع سؤال حول المطلوب من الدول العربية في ظل هذه المستجدات، رد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بأن “هذا الوضع يتطلب تضافر جهود كل الدول العربية، ومنها المغرب الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويساند كفاحه لنيل استقلاله، من أجل بلورة موقف موحد لإسناد ودعم وكالة غوت اللاجئين في ظل تعليق بعض الدول الغربية تمويلاتها لهذه الوكالة ورغما عن الموقف الأمريكي والغربي في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن “واشنطن وحلفاءها الداعمين للاحتلال لم يتحدثوا أبدا عما تعرضت له الأونروا منذ السابع من أكتوبر من قتل لموظفيها وتدمير لمنشآتها في قطاع غزة”.

وسجل أبو يوسف أن “قرارات تعليق التمويلات تأتي أيضا في ظل قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت بتوسيع إدخال المساعدات إلى السكان المحاصرين في قطاع غزة، وهو ما يتطلب بدوره موقفا يدعم ويساند هذا القرار، ويفتح كذلك الطريق أمام محاسبة كل المتورطين في الجرائم ضد شعبنا أمام القضاء الدولي وأمام المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبر المتحدث لهسبريس أن “الدول الاستعمارية الأخرى تدرك تماما مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان حق عودة اللاجئين وفق ما هو منصوص عليه في اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة. وبالتالي، فإن هذه الدول تقود رفقة إسرائيل تحالفا احتلاليا يقود بدوره استراتيجية تروم تحقيق نكبة جديدة للشعب الفلسطيني والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما تحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه هو الذي منع قيام الدولة الفلسطينية منذ توليه الحكم وهو اليوم يجدد التأكيد على هذه المسألة”.

وخلص عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أنه “دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العاصمة، ودون تحقيق حق عودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لن يكون هناك أي سلام ولا استقرار في المنطقة؛ لأن هذه الأمور هي من ثوابت الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات جساما من أجل الدفاع عنها وتحقيقها”.