احتجاجات واعتقالات وبنية “مهترئة”.. عنوان خدمات القطاع الصحي بجهة فاس

تواجه جهة فاس مكناس تدهورًا كبيرًا في المجال الصحي، وذلك بسبب ضعف الخدمات الصحية التي تعاني من فجوة كبيرة منذ سنوات. نتج عن هذا الوضع احتجاجات في صفوف سكان جل أقاليم الجهة، واعتقالات مسؤولين وأطباء وممرضين، واستنكارات من فعاليات مختلفة من معظم أنحاء الجهة.

ضعف الخدمات الطبية

عرف كل من إقليمي بولمان والحاجب احتجاجات واستنكارات بسبب ضعف الخدمات الطبية والخصاص المهول في الكوادر الطبية. يدفع هذا الوضع المرضى إلى التنقل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي الخدمات الطبية، وذلك على الرغم من أن هذا المستشفى يعاني أيضًا من نفس المشاكل.

وحسب مصادر جريدة العمق، سبق وأن عاشت جماعة المرس بإقليم بولمان احتجاجات متتالية بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمركز الصحي المرس. تفجرت هذه الاحتجاجات بعد تعرض شابين لحادث سير خطير وعدم تمكنهما من تلقي العلاج بالمركز الصحي بسبب غياب الطبيبة ورفض المسؤولين تقديم سيارة الإسعاف لنقلهما نحو أقرب مركز استشفائي ببولمان.

تعاني المؤسسات الصحية بإقليم بولمان، وفي مقدمتها المستشفى الإقليمي للمسيرة الخضراء بميسور، من النقص الكبير في الأطباء الأخصائيين. تراجع عددهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وبلغ صداها إلى قبة البرلمان في أسئلة كتابية موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب.

أضف إلى ذلك فاجعة الحاجب التي راح ضحيتها 9 أشخاص، بعد انقلاب شاحنة نقل المزارعين. عبرت فعاليات مدنية عن استنكارها للوضع الصحي بالإقليم، كما وضعت المستشفى الإقليمي ولي العهد مولاي الحسن في خانة المستوصفات وليس المستشفيات الإقليمية، وذلك بسبب الخصاص المهول في المعدات الطبية والاختصاصات.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة العمق، فإن قاعة إزالة الصدمات بمستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني عرفت نقصًا كبيرًا في أجهزة قياس الوحدات الحيوية. تسبب ذلك في احتجاجات الممرضين والاعتصامات أمام المستشفى منذ شهر فبراير من سنة 2023، مما أدى إلى إهمال طبي في صفوف الأطفال المرضى نتج عنه متابعات قضائية حسب المصادر ذاتها.

متابعات واعتقالات

شهدت جهة فاس مكناس مؤخرًا موجة من الاعتقالات في صفوف مسؤولين وموظفين ورؤساء مصالح وأساتذة أطباء وأطباء وممرضين وحراس عامين وتقنيين وحراس أمن خاص ببعض المستشفيات. تأتي هذه الاعتقالات على خلفية اتهامات بالتلاعب بصحة المواطن واختلاس أجهزة طبية والاتجار في البشر.

مستشفى ابن باجة بتازة

بلغت جلسات محاكمة شبكة السمسرة في تجهيزات طبية المعتقلين احتياطياً بسجن بوركايز أشواطها الأخيرة. كشف مصدر من جريدة العمق أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أوقفت شبكة مكونة من 12 شخصًا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات. يتزعم هذه الشبكة مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.

أسفرت إجراءات التفتيش التي تم إجراؤها في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. كما تم حجز مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

الاتجار في الرضع

خلُصت تحقيقات أجرتها عناصر الفرقة الجهوية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، في الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري، إلى توقيف شبكة مكونة من 34 شخصًا بينهم طبيب أخصائي وممرضين ومستخدمين وحراس أمن خاص يشتبه فيهم في تورطهم في تهم ثقيلة على رأسها الاتجار في البشر وبالضبط في الرضع الحديثي الولادة بكل من مستشفى الغساني وابن الخطيب والمستشفى الجامعي الحسن الثاني.

ويتابع المتهمون العتقلون احتياطيا في الملف، حسب صكوك الاتهام، بالاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء.

الإهمال الطبي

وأما بخصوص ملف الإهمال الطبي بفمستشفى الأم والطفل بفاس فقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، وبعد التحقيق مع 17 موظفا بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، قررت إحالة 3 ممرضين على سجن بوركايز وحفظ مسطرة 3 اساتذة أطباء وطبيبين إفريقيين، ومتابعة 9 آخرين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بـ 3 ممرضين وحارسين عامين وممرضة رئيسة وثلاثة أطباء متدربين.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية بفاس، قد أوقفت 17 شخصا مشتبه فيهم في تهمة الإهمال الطبي بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، منهم 8 متهمين تحت تدابير الحراسة النظرية.

حقوقيون والفساد  

تفاعل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قضية سرقة معدات مستشفى ابن باجة بتازة، والذي اعتقل على إثرها “عصابة مكونة من 12 شخصا، ضمنهم مدير المستشفى وموظفين”، بتهمة “اختلاس أموال عمومية” عبر تفويت معدات طبية لمستشفى عمومي لمصحتين خاصتين.

وتساءل الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الخاص فيسبوك، حول قضايا الفساد المالي وانتشارها الواسع في المجتمع قائلا إن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، وتشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”.

أما بخصوص الاتجار في الرضع، حذرت منظمة “ماتقيش ولدي” من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية للأمهات العازبات حديثي الولادة، والاتجار بها، وذلك بعد تفجر قضية اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الاتجار بالرضع داخل إحدى المؤسسات الصحية بفاس.

وأشادت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية”. وشددت  على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم، خوفا من وقوعهم في شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.