التوظيف الجهوي يواجه الاكتظاظ.. ووضعية التكوين ملتبسة‬

تطرق التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لعدد من الإشكالات التي يعيشها قطاع التربية والتكوين؛ ومن ضمنها مسألة تكوين الأساتذة وعلاقة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات وبالوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية.

ووصف التقرير الوضعية القانونية والتنظيمية الراهنة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالغامضة، من حيث التبعية للأكاديميات أو الوزارة؛ مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين بصفة خاصة.

جودة التكوين

جوابا عن سؤال هسبريس حول علاقة الأكاديميات بمراكز التكوين، قال مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، إن هناك علاقة تكامل وتنسيق ووحدة الهدف والتكوين الجيد للأستاذات والأساتذة لتمكينهم من كل الضمانات والآليات الكفيلة بجعلهم متحكمين في المهنة وما ينتظر منهم فيما يتعلق بأثر التكوينات على مستوى التلاميذ.

وبخصوص جودة التكوين، أشار المسؤول الجهوي ذاته إلى الورش المرتبط بـ”إجازة التربية”، موضحا أن التكوين الأساس الذي سينطلق باستقطاب طلبة الإجازة في التربية مشروع طموح كان موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية في يونيو 2022 وخصص له غلاف مالي يتجاوز 4 مليارات درهم من أجل استقطاب أحسن الطلبة.

وأكد مصطفى السليفاني أن “طلبة علوم التربية” وفقا للمشروع المذكور سيقضون 3 سنوات من التكوين ليكونوا مؤهلين، وسيلتحقون بعد ذلك بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل سنة من التكوين، ثم بعد ذلك سنة تدريبية.

كما لفت مدير الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة إلى أن الإصلاح الذي تم إطلاقه والمتعلق بخارطة طريق 2022 2026 ينص على التكوين الأساس والتكوين المستمر للمدرس في علاقته بالأثر الإيجابي الممكن أن يحققه التكوين على مستوى الممارسة المهنية للأساتذة، كما أن خارطة الطريق تقدم إجابات مهمة بالنسبة للمدرس من أجل تمكينه وتأهيله للقيام بمهمته في أحسن الظروف.

أما فيما يتعلق بـ”نظام التعاقد” وأثره على منظومة التربية والتكوين، أفاد السليفاني بأن “هناك قفزة نوعية يعكسها محضر اتفاق 14 يناير 2023، بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي ينص على إلغاء جميع الأنظمة الأساسية للأكاديميات التي تهم هذه الفئة من الموظفين، على أساس إدماجهم في إطار نظام أساسي واحد، لجميع الفئات المنتمية إلى القطاع”.

وأبرز المتحدث أن هذا النظام سيضمن المماثلة في أقصى حدودها، بما في ذلك الحق في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية.

وأشار في السياق ذاته أن التوظيف الجهوي الذي تم إقراره في إطار الجهوية المتقدمة مكن القطاع من حصيص مهم من الموارد البشرية، خاصة على مستوى هيئة التدريس.

تجاوز الاكتظاظ

خالد زروال، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، قال، من جانبه، إن التوظيف الجهوي على مستوى الإقليم منذ سنة 2016 ساهم في معالجة ظواهر تربوية متعددة؛ وذلك من خلال القضاء النهائي على الاكتظاظ وتقليص عدد الأقسام المشتركة بمجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم، ولم يعد مجال للحديث عن الخصاص من الأطر التربوية؛ مما يضمن سنويا دخولا مدرسيا عاديا، وخاصة بالوسط القروي.

وأوضح زروال أن سياسة التوظيف رفعت من المؤشرات التربوية بشكل ملموس، ومكنت من تكريس مبدأ العدالة المجالية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن الإقرار بتحديد سن التوظيف ساهم في ولوج فئة شابة مفعمة بالحيوية لتعليم وتربية المتمدرسين.

وعلاقة بجودة التكوين، أشار المسؤول التربوي إلى العمل على توفير أطر عليا ذات كفاءة وتجربة للمساهمة في التكوين النظري، واختيار دقيق ومتنوع للمؤسسات التعليمية المعنية بالتداريب الميدانية سواء على المستوى الحضري أو القروي. كما يتم التنسيق مع مركز التكوين على مستوى الإقليم لتنظيم ندوة موازية يتم التركيز فيها على مواضيع تهم المستجدات، ولقاءات تهم تمكين المتدربات والمتدربين من الهوية المهنية لمجال التدريس والتربية.

وضعية ملتبسة

مصدر مسؤول بقطاع التربية والتكوين على مستوى جهة الرباط، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن علاقة الأكاديميات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحتاج إلى مزيد من التأطير القانوني لإخراجها من وضعية ملتبسة إلى وضعية أكثر وضوحا تهم أساسا موقع هاته المراكز كبنية إدارية وتربوية في علاقتها المؤسساتية بالأكاديميات، مبرزا أن الوزارة تعمل على هذا الموضوع عن طريق العمل على إخراج مختلف النصوص التنظيمية لتنزيل خارطة الطريق والملتزم بها أيضا في القانون الإطار 1751.

وتحدث عن الوضعية النظامية لأطر الأكاديميات منذ 2016 إلى غاية الموسم الحالي، مؤكدا أنها عرفت العديد من التعديلات التي كانت الوزارة تستهدف الارتقاء بها في اتجاه وضعية مستقرة، مبرزا أن أهم محطة في هذا الإطار هي توقيع الوزارة يوم 14 يناير 2023 اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية للمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب صدوره بداية الموسم الدراسي المقبل.

وأفاد بأن هذا النظام يهدف إلى إدماج الأطر النظامية للأكاديمية في نظام أساسي موحد للمسار المهني لجميع الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية؛ بما يعنيه ذلك من أن أطر الأكاديمية سينتمون إلى قانون الوظيفة العمومية المؤطر بظهير 1958، وسيتلقون أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين وفق مناصب مالية وأرقام تأجير مركزية.