المعارضة تطلب إحالة قانون اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة على المحكمة الدستورية
دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إحالة مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.
وطالب البرلماني، السلطات الحكومية بتشكيل لجنة فرعية وتقنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على هامش مناقشة مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بهدف إيجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.
وقال بوانو، خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، إنه “يتساءل عن سبب إصرار الحكومة على خرق الدستور في هذا الموضوع، وعن أهدافها من ذلك، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور”. داعيا وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، معتبرا أنه مخالف للدستور، ويكشف “ارتباك الحكومة وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة”.
وأوضح رئيس مجموعة “البيجيدي”، أن المشكل المطروح اليوم، والمتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، له حل وعلاج في المادة 9 والمادة 54 من القانون المنظم للمجلس، مبرزا أن الحل يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار الدستور، وأن المجموعة لا يمكن أن تنخرط في مناقشة موضوع يخالف الدستور.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، باستثناء الفريق الاشتراكي، قررت مقاطعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، دون الإعلان عن الانسحاب من أشغال اللجنة.
واجتمعت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، من أجل المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون المذكور، وبعد الانتهاء من المناقشة العامة، طلبت فرق المعارضة مهلة للتشاور، ليعود بعد ذلك رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، معلنا أن فريقه لن يناقش مواد مشروع القانون.
