16 مليار درهم إسهام قطاع أنشطة النقل التجارية في اقتصاد دبي

كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن إسهام قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، في اقتصاد إمارة دبي، بلغ 16.1 مليار درهم في عام 2022، وأن القطاع أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة فيه بأكثر من 7000 شركة.

وأكد الطاير أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.

وقال: «يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة»، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي. ويقدر إسهام قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليارات درهم إسهام مباشر، و7.6 مليارات درهم إسهام غير مباشرة.

وأوضح الطاير أن الهيئة تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى إلى تمكينه وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير، لتحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية. وأشار إلى أن الهيئة تطور سبعة مشروعات ومبادرات يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفاعلية أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث اشتراطات مزاولة الأنشطة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التعاون مع الشركاء، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة من خلال إشراك المتعاملين من شركات أنشطة النقل والتأجير، والشركاء من الجهات الحكومية في تحسين وتطوير الخدمات، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية على الصعيد العالمي. كما تتضمن المبادرات تطبيق إطار تنظيمي لـ83 نشاطاً من أنشطة النقل والتأجير، أهمها أنشطة النقل والتأجير وأنشطة إدارة خدمات النقل.

استراحات الشاحنات

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات بالشراكة مع القطاع الخاص، ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، تقدر مساحتها بأكثر من 226 ألف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية نحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة، كما تنفذ 16 استراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الرئيسة في إمارة دبي. وتسهم هذه الاستراحات في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن الإرهاق الذي قد يصيب سائقي الشاحنات نتيجة القيادة لفترات طويلة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وحل مشكلة وقوف الشاحنات في الطرق الرئيسة وفي المناطق السكنية.

• 242 ألف فرصة عمل يوفرها قطاع النقل التجاري في دبي.