لقاء وزارة الصحة مع النقابات يناقش الكلفة المالية للزيادة في أجور الشغيلة

كشف مصدر لهسبريس أن الغلاف المالي المخصص للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات قطاع الصحة، الذي انطلق أمس الأربعاء، يبلغ 22 مليارا و800 مليون درهم، وستغطي المطالب المالية للشغيلة الصحية.

وتداولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتمثيليات النقابية للقطاع، في ثاني جولة للحوار، اليوم الخميس، حول مضامين النظام الأساسي الذي سينظم الوظيفة الصحية، وذلك في إطار تنزيل القانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.

وطالب النقابيون في هذا الإطار بضرورة تضمن النظام المذكور التحفيزات والضمانات، بالإضافة إلى التنصيص على العدالة الأجرية.

وتداولت أطراف الحوار حول مطلب الزيادة في الأجر الثابت، وهو المطلب الذي أبدت الحكومة موافقتها المبدئية على تفعيله، فيما ستتم مناقشة الرفع من الأجر المتغير أو التعويضات الخاصة بالمهام التي يقوم بها المهنيون، بالإضافة إلى مهامهم، خلال الفترة المسائية من الحوار.

وشدد نقابيون داخل الاجتماع على ضرورة منح الأولوية للممرضين باعتبارهم لم يستفيدوا من مخرجات الحوار الاجتماعي الذي انعقد سنة 2022، واستفادت منه فئات أخرى داخل القطاع؛ علما أن الممرضين يعتبرون أنفسهم الأكثر عرضة للمخاطر المهنية، ناهيك عن كونهم يشكلون أزيد من 65 بالمائة من الكتلة المهنية، بعدد يصل إلى حوالي 35 ألف ممرض وممرضة، يقدمون ما يقارب 80 بالمائة من العلاجات.

إعادة النظر في شروط الترقي وتوحيدها وتجويدها من بين المحاور التي طرحت أيضا للنقاش. وستتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا المطلب يوم غد الجمعة في آخر جولة مبرمجة قبل إنهاء الحوار.