في أعقاب التماس قدم من جمعية حقوق المواطن، وهموكيد مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان ضد قانون “المواطنة” والدخول إلى إسرائيل، المعروف باسم قانون لم الشمل، أبلغت نيابة الاحتلال أمس، محكمة العدل العليا عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع لم الشمل.
ووفقًا لبلاغ النيابة، فإن النساء فوق جيل الأربعين (40)، والمتزوجات من “مواطنين” أو مقيمون في اسرائيل أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت ال 10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة أ/5).
وهذا يعني استبدال تصريح لم الشمل بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت الى آخر . كما ورد في بيان لتلك المؤسسات.
كما يمكن أن يحصلن على: هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين الصحي حكومي، وتأمين الوطني، وامكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وامكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.
بالاضافة إلى ذلك، الأشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل.
كما أن المنظمات المذكورة أعلاه التي تقدمت بالاتماس للمحكمة العليا أفادوا أن: “هذه هي خطوة أولى، ولكنها ليست كافية. سنواصل الكفاح ضد القانون العنصري الذي يضر بالآلاف من العائلات حتى يتم إلغاؤه بشكل كامل.”.
