تقرير للخارجية الأمريكية يثني على جهود الرباط في مكافحة “الاتجار في البشر” رغم الانتقادات

قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول” الاتجار بالبشر” في سنة 2023، إن “الحكومة المغربية مازالت لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا من أجل القضاء على الاتجار في البشر، لكنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك”.

واعترف التقرير الذي رصد مدى انتشار هذه الظاهرة والجهود المبذولة من طرف الدول للحد منها، أن “الحكومة المغربية أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق”، آخذا بعين الاعتبار تأثير جائحة كورونا.

وحسب التقرير شملت هذه “الجهود تحسين جهود جمع بيانات إنفاذ القانون وتصنيف الاتجار من حالات التهريب في البيانات، علاوة على تحقيق البلاد أكبر عدد من أحكام الإدانة بالاتجار منذ عام 2001 وزادت أيضاً من التحقيقات والملاحقات القضائية، كما شرعت الحكومة بحسب التقرير الأمريكي في ملاحقات قضائية لمسؤولين حكوميين بتهمة التواطؤ المزعوم في عمل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار في البشر.

وأعلن التقرير، أن الحكومة وافقت بشكل كامل على دليل شامل لتحديد الضحايا، ووضع استراتيجية 20232030 لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2023.

اعتراف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بكل هذه الجهود المغربية، لم يمنعه من ذكر أن الحكومة “لم تستوف الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية في ملف الاتجار بالبشر، وظلت الخدمات المخصصة لضحايا الاتجار غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم دعم مالي أو عيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا”.

وقال التقرير، إن الحكومة لم تقم بتنفيذ “إجراءات شاملة لتحديد الضحايا وإحالتهم خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير، كما استمر الافتقار إلى إجراءات الفحص وتحديد الهوية الاستباقية وترك مجموعات سكانية معينة، مثل المهاجرين غير الموثقين، عرضة للعقاب على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم”.

وأوصى التقرير الأمريكي السلطات بالمغرب، بـ”تنفيذ إجراءات بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين. والتنفيذ الكامل لآلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها”.

مطالبا الحكومة بـ”توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية ومساعدة الإعادة إلى الوطن، وأيضا زيادة توفير الخدمات المتخصصة للسكان المعرضين للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات”.

ودعت الخارجية الأمريكية، الحكومة لـ”التحقيق مع المُتاجِرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الإتجار، بما في ذلك قضايا العمل الجبري، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبة الضحايا”.

وحثت السلطات المغربية أيضاً على “مراعاة عدم معاقبة الضحايا بشكل غير لائق على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل “الدعارة” أو انتهاكات الهجرة، وتنفيذ حملات توعية على الصعيد الوطني لمكافحة الاتجار”.