نقابة تنتقد حصيلة الحوار الاجتماعي وتستنكر إقصاء الأساتذة من الزيادة في الأجور

انتقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، ووصفتها بـ”الهزيلة والمخيبة”، والتي “لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين” في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، وانتقدت “إقصاء” رجال التعليم من الزيادة في الأجور.

وقالت اللجنة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذا الاتفاق كرس الهجوم الطبقي للدولة ومهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل”.

ونبهت النقابة من وصفتها بـ “القوى الديمقراطية المناضلة” إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالاصطفاف والتكتل ونبذ الخلافات الهامشية من أجل التصدي لهذه المخططات “الطبقية”، و”مواجهة الزحف التراجعي على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية وتكبيل أية مقاومة ونضالات عمالية”.

وفي سياق متصل، أدانت الجامعة “إقصاء” نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، “رغم أنها تبقى هزيلة” بالمقارنة مع الغلاء و”التدهور المريع” للقدرة الشرائية، معتبرة ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم، وفق تعبير المصدر.

ودعا البيان الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم.

كما شددت على ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 20162017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين.

وطالبت النقابة بمعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وتمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الإدارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية.

وطالبت أيضا بالتراجع الفوري عن “الإقصاء” (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة.

وبخصوص الأساتذة الموقوفين، رفض رفاق غميمط أي “ابتزاز” يطال هذا الملف، داعين إلى طيه بشكل نهائي عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة.