أزمة الماء تدفع المغرب إلى تشجيع “الفلاحة الحافظة” و”الزرع المباشر “

يتجه المغرب نحو دعم ما يسمى بالزراعة الحافظة، باعتبارها مجموعة من النظم التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأساسا الماء والتربة.

انطلق التفكير في هذا النوع من الزراعات بالمغرب والبحث حول فوائدها منذ ثمانينات القرن الماضي، وأعطيت لها دفعة قوية بعد إطلاق البرنامج الوطني للبذر المباشر، بحسب حسن عبد الحكيم، رئيس الجمعية المغربية للزراعة الحافظة، وبدأت الوزارة تقدم إعانات في ما يخص اقتناء بعض الآليات المستعملة في هذا المجال، في أفق تأطير العملية ومواكبة أكبر عدد من الفلاحين لاستعمالها.

وصرح حسن عبد الحكيم لهسبريس بأن هناك مجهودات تبذل من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتشجيع تبني نظام الزرع المباشر من طرف الفلاحين، مبرزا أن “اختيار المغرب لتنظيم النسخة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للزراعة الحافظة، هو اعتراف بهذه الجهود وبمكانة المغرب على الصعيد الإفريقي فيما يخص تشجيع تبني نظام الزرع المباشر”.

الجمعية المغربية للزراعة الحافظة، التي تجمع مستشارين وباحثين في هذا المجال، “تدعم هذه المبادرات، وتواكب البرنامج الوطني للبذر المباشر الذي أعطيت انطلاقته في 2021″، يضيف رئيس الجمعية، موردا أن “السنة الأخيرة بالرغم من كونها صعبة، إلا أنه تم تحقيق نتائج مهمة خلالها في بعض المناطق الفلاحية بفضل هذا البرنامج”، مشددا على أن هذا الأمر سيدفع الفلاحين لتبني هذا النوع من الزراعات من أجل مواجهة التقلبات المناخية.

الزراعة الحافظة، وفق تعريف خبراء، هي مجموعة من التطبيقات السليمة للمحافظة على الموارد الطبيعية، التربة والماء والهواء، ولا يدخل ضمنها فقط الزرع المباشر بدون حرث، وإنما أيضا ما يعرف بالزراعات المختلطة، وجميع الزراعات التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويتحدث باحثون في هذا الإطار أيضا عن “المكننة المستدامة”، أي استعمال الآليات التي لا تتسبب في تدهور التربة، ومنها “آلات البذر المباشر” التي تزرع البذور على وجه التربة دون أن تحرثها.

أرقام

مصدق رشيد، باحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للزراعة في الأراضي الجافة، أكد أهمية تقاسم المعارف في هذا الميدان، والاستفادة من الخبرات، مبرزا أن “الدول الإفريقية تعاني من مشاكل مرتبطة بالتغيرات المناخية، ومن بين أفضل الوسائل للتأقلم معها هو هذا النوع من الزراعات”.

وأكد أن من أهم أهداف هذه الزراعات “إنتاج أكثر بتكلفة أقل”، موردا أنها ترفع الإنتاجية بأزيد من 50 بالمئة، وتخفض التعرية بأزيد من 60 بالمئة، كما تدعم استغلال كميات الأمطار على قلتها، وهو ما يتيح استدامة أكثر بالنسبة للنظم الزراعية في المناطق القاحلة.

وقال مصدق إن “المغرب استغل الأبحاث التي توفرت في هذا الميدان لأزيد من 30 سنة، ويطمح لزرع أزيد من مليون هكتار على طريقة الزراعة الحافظة في أفق 2030، وهو ما سيجعله من الدول الرائدة في المجال، ويدفع عددا من الدول الإفريقية إلى الاستفادة من تجربته ونقلها”.

وتحافظ هذه الزراعة، بحسب الباحث ذاته، على المياه بأزيد من 30 بالمئة، بفضل الزرع دون قلب الأرض الذي يعد من أكبر الأخطاء المرتكبة في الزراعة، وهو حرث متوارث من النظم التقليدية يتسبب في ضياع المياه وتبخرها، عكس الزراعة المستدامة التي تحافظ على الغطاء النباتي، وتساهم في استغلال الملمتر الواحد من الماء، وهذا ما يفسر تمكن بعض الفلاحين خلال هذه السنة الجافة، خاصة بسيدي قاسم، من تحقيق إنتاج يزيد عن 30 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد كمعدل.