أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة بغية تلبية الطلب الوطني عليها وتقليص الواردات، مع التوجه للتصدير.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية قال هني في رده على سؤال للنائب علي بن سبقاق (حزب جبهة التحرير الوطني) بخصوص الإجراءات المتخذة من اجل حث الديوان الوطني للحبوب على الاستثمار في زراعة الحبوب والبقول الجافة بالجنوب، انه “استنادا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات للاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للاقتصاد الوطني، تم اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية”.
و تطرق الوزير في هذا الصدد الى المخطط الاستعجالي للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجافة الذي يشمل عدة إجراءات منها تكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب بأكثر من 30 بالمائة، وحصر استيراد البقول الجافة على الديوان المهني الجزائري للحبوب، كما تم رفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 الف هكتار سنويا الى 130 الف هكتار هذه السنة.
كم تم، يضيف الوزير،رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة إلى جانب حفر أكثر من 6500 بئر بفضل التنسيق مع قطاع الري لتسهيل
الحصول على الرخص لحفر الآبار منذ بداية العملية بداية السنة الجارية مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمائة كدعم مالي لانجاز هذه العمليات، فضلا عن انشاء بنك البذور و تعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و الجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.
و أبرز ان الهدف المنشود هو بلوغ مليون هكتار مسقي على مستوى الجنوب نهاية 2025.
و بخصوص مصير البنايات المشيدة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بعد صدور القانون المتعلق بالغابات و الثروات الغابية الذي هو قيد المناقشة، أكد الوزير أن القانون “لن يطبق باثر رجعي” على هذه البنايات.
اما بالنسبة لسؤال النائب احمد رابحي (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بفتح المحميات الرعوية امام موالي ولاية الجلفة قصد تامين العشب لتغذية المواشي، فأوضح الوزير انه تم اقتراح، خلال هذه السنة، فتح 39 محيطا بقيمة 3 مليون وحدة علفية الى جانب مرافقة الموالين المتضررين من الجفاف.
