تقرير الاستخبارات الإسبانية.. المغرب لا يمارس التجسّس على الجارة الشمالية

نشرت الأجهزة الأمنية الإسبانية تقريرها السنوي حول “الأمن الوطني خلال سنة 2023″، سطّرت فيه مختلف التحديات الأمنية والجيواستراتيجية التي واجهتها شبه الجزيرة الإيبيرية في العام المنصرم، كما ضمّنت فيه الرهانات والإكراهات التي اشتغلت عليها مصالح الأمن القومي الإسباني لتحييد المخاطر المستجدة في محيطها الإقليمي والدولي.

وقد أفرد التقرير حيّزا كبيرا للمغرب باعتباره الجار الجنوبي الذي يشترك مع إسبانيا في التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، ويواجه معها تحديات أمنية متنامية تتمثل في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتهريب المهاجرين، وغيرها من صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول.

المغرب “لا يمارس أي أعمال عدائية بإسبانيا”

هذا هو العنوان الأبرز الذي استعمله جهاز مكافحة التجسس الإسباني في معرض حديثه عن العلاقة مع المملكة المغربية، في نفي قاطع لمزاعم التجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا من طرف المغرب.

وقد تناول جهاز مكافحة التجسس الإسباني العلاقة مع الجار الجنوبي، مؤكدا أن “المغرب لا يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية للجارة الشمالية”، بخلاف دول أخرى التي قال عنها التقرير إنها “تمارس أعمالا عدائية فوق الأراضي الإسبانية، وهي روسيا والصين”.

وفي لغة الاستخبارات، تحيل الأعمال العدائية مباشرة على أعمال التجسس الخارجي، وعندما تجزم أجهزة مكافحة التجسس بإسبانيا أن المغرب لم يمارس أي أعمال عدائية فوق أراضيها خلال سنة 2023، فهي تؤكد صراحة أن لا علاقة له نهائيا بمزاعم التجسس بواسطة نظام “بيغاسوس” على السلطات العليا الإسبانية.

مؤدى هذا التقرير ليس بالجديد، خصوصا في الجانب المتعلق بالعلاقة مع المغرب، فقد سبق لجهاز الاستخبارات الإسبانية أن استبعد في صيف عام 2022 أن يكون المغرب هو المتورط في اختراق هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

كما أكد التقرير الإسباني الجديد الشهادة البرلمانية التي سبق أن أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية، في 28 نونبر 2022، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في مزاعم استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، حيث نفوا وقتها “رصد أية صلة للمغرب بالاختراقات السيبرانية المسجلة”.

تقرير إسباني ينسف رواية سامبريرو وكاريون

كثيرون سوف يمتعضون من خلاصات تقرير الأمن القومي الإسباني برسم سنة 2023، خصوصا في الشق المتعلق بالعلاقة مع المغرب، لأنه سينزل كقطعة ثلج باردة فوق حميم تقاريرهم المهاجمة للمغرب، التي ذهبت وقتها إلى حد اتهامه بالضلوع في التجسس على هرم السلطة التنفيذية والرئاسية بكل من إسبانيا وفرنسا.

في الخامس من شهر ماي 2022، نشر الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون مقالا ينقل فيه “ادعاءات ومزاعم” فؤاد عبد المومني الذي قال إنه “كان من الأوائل الذين تم التجسس عليهم واختراق حياتهم الحميمية بواسطة نظام بيغاسوس في سنة 2019 من طرف المغرب”.

في الشهر نفسه من سنة 2022، سوف ينشر الصحافي ذاته العامل بموقع “الإندبندنت” تصريحات جديدة منسوبة هذه المرة لعلي لمرابط، ادعى فيها أن “بيدرو سانشيز غَيَّر موقفه من الصحراء المغربية بسبب ابتزاز مغربي بواسطة برمجيات بيغاسوس”. هذه التصريحات العدائية سوف تتلقّفها الصحافة الجزائرية وتستغلها في حرب ضروس ضد المغرب ومصالحه العليا.

ولم يقف التحامل على المغرب عند هذا الحد، بل نشرت جريدة “الإندبندنت” الإسبانية مقالا جديدا يتضمن تصريحات منسوبة لبوبكر الجامعي وهشام منصوري قالت فيها إن “المغرب لا يستطيع تحمل النفقات الباهظة لنظام بيغاسوس، وإنه ربما أصبح يتجسس بالوكالة نيابة عن إسرائيل وبعض الدول الخليجية!”.

وقد انضم إلى القائمة المزعومة لضحايا بيغاسوس، الصحافي الإسباني إغناسيو سامبريرو، المعروف في سجلات الأجانب المصرح بإسلامهم بمحكمة التوثيق بالعيون باسم “عبد الحق سامبريرو”، على خلفية ملف الكفالة الذي كان قد تقدم به للسلطات المغربية.

فقد قَدَّم الصحافي إغناسيو سامبريرو نفسه هو الآخر كضحية مزعومة للتجسس المغربي باستعمال برمجيات “بيغاسوس”، مُتّهِماً المخابرات المغربية بممارسة أعمال عدائية ضد مسؤولي السلطة التنفيذية بإسبانيا.

لكن، ماذا سيقول اليوم كل من إغناسيو عبد الحق سامبريرو وفرانسيسكو كاريون وعلي لمرابط وغيرهم ممن روجوا لمزاعم التجسس المغربي على إسبانيا؟ هل سيتراجعون عن اتهاماتهم السابقة ويُقدّمون اعتذاراً للمغرب أم إنهم سيطعنون في تقرير الأمن القومي الإسباني ويتّهمون جهاز مكافحة التجسس بإسبانيا بمحاباة المغرب؟

يبدو أن التقرير الأخير لجهاز الاستخبارات الإسبانية برسم عام 2023 جاء ليقطع الشك باليقين، وليدحض جميع الاتهامات الكيدية التي لاحقت المغرب لسنتين، وليُجاهر بأن المملكة المغربية لا تمارس أي أعمال عدائية على جارتها الشمالية.