“قضاء أبوظبي” .. 200 خدمة رقمية وتوظيف للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق العدالة الناجزة

من خاتون النويس

أبوظبي في 4 يوليو /وام/ تولي دائرةالقضاء أبوظبي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي والاستخدام الأمثل والتوظيف المثمرالمتجدد والمستدام للتقنيات الحديثة وتعدّه من أولوياتها الرئيسة، وهو ما ينعكس من خلال رؤيتها المتمثلة في”محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة”، وقد نجحت في سبيل تحقيق ذلك، في تحويل خدماتها التي تجاوزت 200 خدمة، إلى خدمات رقمية وذكية، فضلا عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عدد من الإجراءات القضائية، بهدف زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، فيما يجري العمل حالياً على اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من جوانب العمل القضائي.

​وفي هذ الإطار، أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التحول الرقمي في محاكم أبوظبي آتى ثماره في تطوير جميع الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، تنفيذا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية ذكية ومبتكرة تدعم جهود تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.

​وتفصيلا، اعتمدت دائرة القضاء تحويل جميع الخدمات القضائية والعدلية إلى خدمات رقمية متاحة عبر بوابتها الإلكترونية ومكاتب الشركاء المعتمدين، كما استحدثت خدمة رقمية ذكية تعتمد على منصة تبادل البيانات الحكومية لتسهيل وتقليل المدخلات المطلوبة من المتعامل، ما يزيد من دقة المعلومات المتاحة وموثوقيتها.

​وتضمنت استخدامات الذكاء الاصطناعي في دائرة القضاء، العديد من المشاريع من بينها استخدام التعلم الآلي وذكاء الأعمال، بهدف زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا المدنية والقضايا الجزائية، وذلك بالعمل على تحديث الأنظمة ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً تلقائياً في الجرائم التي تقضي صلحاً أو تنازلاً، والجرائم التي انقضت بالتقادم، والمتابعة الفورية لجميع أعمال الدوائر القضائية، من خلال إتاحة التقارير الذكية للملفات القضائية المنجزة، والدعاوى المتداولة وقيد التنفيذ، ومتابعة الموقوفين على ذمة القضايا، ونسبة الإنجاز، والقضايا المؤجلة، وهو ما يقدم مؤشرات واضحة تضمن اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع التعامل مع الدعاوى والبت فيها وفق الإجراءات المقررة قانوناً، ويتيح إمكانية وصف الحكم سواء حضورياً أو غيابياً بشكل إلكتروني، مع إتاحة نقل البيانات الجوهرية إلى مسودة الحكم، مثل أسماء الأطراف أو المتهمين، والمواد القانونية، وتفاصيل المطالبات أو التهم الموجهة إلى المتهمين في القضايا المتداولة أمام المحكمة الجزائية أو الأطراف في القضايا المدنية.

​وتوفر الدائرة خدمة الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، بما يتيح لأطراف الدعاوى في القضايا الجزائية، اتخاذ إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الأحكام الغيابية، من خلال رابط يتضمن رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى النظام الإلكتروني للقضايا بشكل مباشر، والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالقضية والحكم الصادر فيها، إلى جانب تزويدهم بنصوص المواد القانونية والخطوات التالية لصدور الحكم مثل طرق الاستئناف والمعارضة ومدد التقادم، مع إتاحة خدمة الترجمة الفورية بلغات عدة للتسهيل على المقيمين من الناطقين بغير اللغة العربية.

​كما تتيح خدمة القيد التفاعلي للدعاوى، والتي تعد خدمة ذكية وتفاعلية، قيد دعوى أمام المحاكم من خلال خطوات مبسطة وسهلة دون الحاجة إلى معرفة بالقوانين المدنية، وبشكل يضمن تسجيلها بشكل صحيح ودقيق أمام المحكمة المختصة بشكل فوري، إضافة إلى مميزات أخرى تشمل تطبيق وتوظيف ذكاء الأعمال وروبوتات الأعمال في استنتاج نوع الدعوى والمحكمة المختصة بشكل دقيق، واحتساب رسوم القيد التقديرية، وإعلان الأطراف بطريقة إلكترونية مؤتمتة من خلال مدخلات محددة من المتعامل، فضلا عن زيادة دقة وجودة البيانات من خلال استخدام منصة الربط الحكومي.

​واستحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، غرفا للتفاوض بين أطراف النزاع باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصال المرئي المرتبطة بشكل وثيق مع الأنظمة الداخلية، ما يتيح التفاوض عبر المنصات الذكية والوصول لاتفاق مبدئي وعرضه على المحاكم دون الحاجة للمعرفة القانونية التامة، وذلك بهدف التسهيل على المتقاضين في معرفة الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية التقاضي، إلى جانب توفير آلية تنبيهات وتواصل رقمية بين المتعاملين وفرق تحضير الدعاوى، للاطلاع على مجريات سير قيد الدعوى بمراحلها كافة، مع إتاحة استخراج صحيفة الدعوى بشكل تلقائي وباللغتين العربية والإنجليزية.

​كما تستخدم دائرة القضاء، ذكاء الأعمال في إنشاء ملف موحد للمتعامل، يستند إلى أرقام الهويات والأرقام الموحدة للمتعاملين مرتبطة بآليات الدخول الموثقة بالهوية الرقمية، يمكن من خلاله الاطلاع على جميع المعاملات المتعلقة بالمتعامل مع الدائرة في أقسامها المختلفة من محاكم ونيابات وخدمات عدلية أخرى، ويمكّنه من تقديم الطلبات ومتابعة حالتها، ودفع الرسوم.

​وتستخدم الدائرة التقنيات ذاتها في إنشاء تقارير ذكية للملفات المالية الخاصة بالدعاوى المختلفة للمتقاضي، وتوجيهه للإجراءات اللاحقة حسب مرحلة المعاملة، ما يسرع في رد الحقوق واتخاذ القرار، وتقليل الإجراءات.

​وتعتمد الدائرة سياسة الربط مع الجهات الأخرى، لاسترجاع المعلومات المطلوبة بدون تدخل، وإرسال واستقبال الطلبات بصورة تلقائية، ومن أمثلة ذلك الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ للتحقق واسترجاع بيانات الأطراف، ما يحد من الحاجة لإدخال بيانات المتعاملين يدويا، ومع المصرف المركزي لتنفيذ القرارات، والاستعلام، والحجز على الأرصدة أو فك الحجز، ومع وزارة الداخلية، وغرفة التجارة، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة الصحة، وشركة أبوظبي للتوزيع.