غرامة 3 ملايين درهم للمخالفين.. “الوطني” يوافق على مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشر برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، بمقره في ابوظبي على مشروع قانون اتحادي في شان تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

ووفقاً لمشروع القانون فانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 3 ملايين درهم كل من خالف احكام هذا القانون، كما اوجب مشروع القانون على دار العبادة الالتزام بأنفاق أموالها في الأغراض التي أنشاء من اجلها، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.

وبحسب مشروع القانون، يحظر على دار أو غرفة العبادة ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة.

وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، تكون مدة ترخيص دار العبادة سنتان محد أقصى، يجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولرئيس الجهة المختصة الاستثناء من مدة الترخيص عند التجديد، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي تبرعات وقبول الهبات أو الوصايا أو المنح من خارج الدولة، على أن يكون لكل دار العبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة.

وتضمن المشروع 14 محذورا منها إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة دون ترخيص، وممارسة أي عبادات أو شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المقترح قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دور العبادة المقترح، وممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الغير وأي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها، وحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، وحظر التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، او أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار العبادة بدون تعديل، وأي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار العبادة القيام بها.