بنحو ملياري دولار..الإمارات تسدل الستار على فضيحتها بشأن الصندوق السيادي الماليزي

Advertisement

وطن أعلنت ماليزيا أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وآبار للاستثمار الإماراتيتين، وافقتا على سداد 1.8مليار دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الفضيحة في “صندوق 1MDB” الماليزي الحكومي.

فضيحة الصندوق السيادي الماليزي

وتتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر” والتي تم خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار.

والصناديق السيادية هو مصطلح يعبر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.

ويخضع الصندوق الماليزي “1MDB” لتحقيقات متعلقة بالفساد وغسل الأموال في 6 دول على الأقل.

التوصل لتسوية في محكمة لندن

وبحسب وسائل إعلام ماليزية أعلنت وزارة المالية الماليزية (MOF)، أنه تم التوصل إلى التسوية في الإجراءات القانونية الجارية في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحكمة لندن العليا.

وذكر بيان لمكتب “كليفورد تشانس” للمحاماة الذي يمثل آيبيك وآبار ومقره لندن، أن الشركتين وافقتا على سداد مبلغ التسوية على ثلاث مراحل، إذ ستسددان 800 مليون دولار خلال 7 أيام من إنهاء الإجراءات في لندن، والمبلغ المتبقي خلال عامين من ذلك. بحسب رويترز.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن الشركتين اللتين تتخذان أبوظبي مقراً توصلتا لاتفاق مع صندوق وان.إم.دي.بي، وهيئة تابعة لوزارة المالية في ماليزيا لتسوية الإجراءات القانونية بمحكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا في لندن.

وأضافت الوزارة : “بهذه التسوية ، تتطلع ماليزيا وأبو ظبي إلى مواصلة العمل معا من أجل الرخاء والمنفعة الاقتصادية للبلدين في المستقبل”.

وكانت ماليزيا رفعت في عام 2018 دعوى في محكمة بلندن ضد اتفاق تسوية بين صندوق وان.إم.دي.بي وآيبيك، جرى التفاوض بشأنه قبلها بعام في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وفي العام الماضي، تم الحكم على نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاماً بعد إدانته في قضية فساد متعلقة بالصندوق.

وتم اختلاس ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من 1MDB من قبل كبار المسؤولين في الصندوق وشركائهم بين عامي 2009 و 2014.

وفي 27 نوفمبر 2019 ، أبلغت دائرة النائب العام في بيانها أن 1MDB و MKD، نجحا في استئنافهما بإلغاء قرار الموافقة ضد IPIC و Aabar PJS في محكمة الاستئناف في لندن.

ووفق موقع bharian أمرت محكمة الاستئناف ، التي تتألف من المستشار السير جيفري فوس ، واللورد جستس نيوي ، واللورد جاستيس ماليس ، بوقف إجراءات التحكيم الموازية التي بدأها الطرفان.

إلى ذلك، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم استولوا على حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق بين 2009 و2014.