وصلت ثاني سفينة مساعدات قبالة شاطئ مدينة غزة شمال القطاع، الاثنين، بعد يومين من إبحارها من قبرص، في إطار محاولة فتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر من قبل “إسرائيل” جوا وبحرا وبرا.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن سفينة مساعدات واحدة وصلت على بعد مئات الأمتار فقط من شاطئ مدينة غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة “البيدر” جنوب غرب المدينة.
وحسب المراسل، لم يتم بعد الانتهاء من أعمال تمهيد الرصيف البحري بشكل كامل، والذي من المفترض أن ترسو عليه السفينة لإنزال حمولتها من المساعدات.
وحتى اللحظة، لا تتوفر معلومات حول آلية تفريغ حمولة السفينة وتوزيعها على الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع.
والسبت، غادرت قافلة مكوّنة من 3 سفن ميناء في قبرص، محمّلة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات لغزة مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في القطاع، وفق ما أعلنته مؤسسة خيرية دولية.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن مؤسسة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية الدولية، قولها، إن ذلك يأتي “مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في القطاع”.
وتحمل السفن الثلاث موادّ جاهزة للأكل، منها الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، والتمر الذي يتم تناوله تقليديًا لكسر الصيام اليومي خلال شهر رمضان المبارك”، حسب المصدر نفسه.
وقبل 15 يوما، افتتحت سفينة المساعدات “أوبن آرمز” الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر، حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.
وتقيّد “إسرائيل”، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه “إسرائيل” اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام التجويع سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة مزيدا من سكانه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
والخميس، طالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ”عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.
