بسبب قرار المغرب.. أسعار البصل تصل إلى مستويات قياسية في مالي

تستمر تبعات القرار المغربي تعليق تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية في إلقاء ظلالها على الأخيرة، حيث بلغت أسعار البصل في الأسواق المالية مستويات غير مسبوقة، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 1000 فرنك إفريقي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام مالية، وسط مطالب من المهنيين في هذا البلد بالتفاوض مع الرباط لإعادة مراجعة قرارها.

في هذا الصدد، نقلت صحيفة “مالي 24” المحلية أن مريم كوني، رئيسة “الجبهة الشعبية ضد الغلاء” في هذه الدولة الإفريقية، حذرت “من المستويات غير المسبوقة التي وصلت إليها أسعار المنتجات الطازجة في الأسواق المحلية”، خاصة أسعار البصل، وهو ما أثار استياء شريحة مهمة من المستهلكين الماليين.

المصدر ذاته أفاد بأن “الحظر الذي فرضه المغرب على تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الدول الإفريقية ساهم في عدم استقرار أسعارها على المستوى المحلي”؛ فيما طالب ممثلو التجار الماليين سلطات بلادهم بـ”التفاوض مع نظرائهم المغاربة لبحث تعليق هذا الحظر، وتوريد 5 آلاف طن من البصل و5 آلاف طن آخر من البطاطس”، للاستجابة لحاجيات المستهلك المالي.

سوميلا دومبيا، رئيس مجموعة التجار المتخصصين في بيع المنتجات الطازجة، قال إن استيراد هذه الكمية من المغرب “ستكون له العديد من المزايا، ذلك أنه سيخفض من سعر هذه المنتجات بالنسبة للمستهلك المحلي، وسيحقق إيرادات إضافية للجمارك المالية”، مضيفا أنه “بالنظر إلى الأسعار الحالية المرتفعة جدا فإن وصول المنتجات المغربية سيقلل منها، في انتظار وصول كميات إضافية من كل من هولندا وبلجيكا”.

يذكر أن عددا من الأسواق المحلية في الدول الإفريقية تأثرت هي الأخرى جراء تعليق الرباط تصدير البصل والبطاطس إليها، بسبب ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، إذ سبق لوزارة التجارة السنغالية، بداية الشهر الحالي، أن فسرت ارتفاع أسعار البصل في الأسواق بـ”تعليق المغرب صادراتها إلى دكار، قبل أن يتم استثناء السنغال من هذا الحظر بناء على طلب من هذه الأخيرة”، مؤكدة أنها “ستتفاوض مع الجانب المغربي لتزويدها بكميات إضافية للحفاظ على استقرار الأسعار وجعلها في متناول المستهلك السنغالي”. علما أن المغرب بالنسبة لدول إفريقية عديدة، على غرار السنغال ومالي، من أكبر مصادرها الرئيسية من البصل.

وكانت فعاليات مهنية مغربية دعت الحكومة إلى “السماح لها بإعادة تصدير الخضر إلى الدول الإفريقية بعد تحسن الحالة الإنتاجية، مع اشتراط قيود بالنسبة للمنتجات التي مازالت أسعارها مرتفعة في السوق الوطنية”؛ فيما لم ترفع السلطات المغربية بعد الحظر الذي كانت فرضته منذ شهر فبراير الماضي على تصدير بعض الخضراوات، على رأسها البصل والبطاطس، بينما “أعطت الضوء الأخضر لتصدير باقي أنواع الخضر والفواكه”.